تارودانت.. السلطات الإقليمية ترفض التأشير على مشروع ميزانية 2026 المجلس الإقليمي وتطالب بتعديلها
رفض عامل إقليم تارودانت التأشير على مشروع الميزانية الخاصة بجماعة تارودانت للسنة المالية 2026، مطالبًا بإعادتها مع إدخال التعديلات اللازمة قبل المصادقة عليها.
جاء هذا في رسالة رسمية بعث بها إلى رئيس المجلس الإقليمي بتاريخ 29 أكتوبر 2025، ويتوفر موقع “برلمان.كوم” على نسخة منها، حيث أشار فيها إلى النقاط التي تتطلب التعديل وفقًا لمقتضيات القانون التنظيمي الخاص بمجالس العمالات والأقاليم.
وأشار عامل الإقليم في رسالته إلى أنه لم يتم التأشير على مشروع الميزانية بناءً على أحكام المادة 180 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم. حيث أكد أن المشروع المقترح يعاني من عدم التوازن المالي في بعض بنوده، مما يتطلب إعادة دراسته وتعديله بما يتماشى مع التوجيهات القانونية.
ومن بين الملاحظات التي ذكرها عامل الإقليم، كانت عدم إدراج سداد أصل القرض الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي، وهو ما يعد من النقاط الأساسية التي تستدعي التعديل لضمان تحقيق التوازن المالي المطلوب في الميزانية.
وأكد عامل الإقليم أنه، وتفعيلًا للمادة 182 من نفس القانون التنظيمي، فإنه يطالب بإعادة عرض مشروع الميزانية على مجلس الإقليم مع ضرورة أخذ الملاحظات المسجلة بعين الاعتبار، إلى جانب التوجيهات الواردة في الدورية رقم 14066 الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 06 أكتوبر 2025، والتي تتعلق بكيفية إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026.
