تناقلت مصادر إعلامية معطيات جديدة تهمّ عددا من التحقيقات كانت المصالح المختصة قد باشرتها بغية معرفة مصير ملايير من ميزانية مخطط “رواج 2020″، الذي تم إطلاقه خلال سنة 2008، وذلك لتشجيع تجارة القرب.
وأكدت المصادر ذاتها أن تلك التحقيقات قد تم تسريعها، خصوصا بعدما توصلت مصالح التفتيش التابعة لوزارتي المالية والتجارة والصناعة، لمعطيات جديدة حول خروقات يتورط فيها مسؤولون وتتصل بالتدبير المالي، ورصد بعض الاختلالات من قبيل تفويت عدد من الصفقات العمومية لمقاولات تجهيز ومكاتب دراسات واستشارة.
وفي سياق متصل، فقد تم رصد حوالي 32 مقاولة استفادت من صفقات المخطط الذي انطلق بميزانية وصلت إلى 90 مليارا، علاوة على التكوينات التي كانت مكاتب متخصصة في الدراسات والاستشارات تقدمها، والتي اتضح أنها تكوينات وهمية قدمها مؤطرون وهميون، بحيث جرى التجمع في أحد الفنادق والحصول على مبلغ مقدر بـ5000 درهم عن كل مستفيد، وتوزيع مطبوع حول طريقة التمييز بين السلع داخل المتاجر.
وقد وقف التحقيق، بحسب ذات المصادر، على عدد من الاختلالات التي تشوب المحاضر التي توثق لصفقات تجهيز محلات ودكاكين، ذلك أن الأمر يتعلق بفواتير تجهيزات تضم توثق أسعارا غير منطقية، مثل احتساب سعر كرسي واحد بـ700 درهم، في الوقت الذي لايتجاوز سعره الحقيقي 250 درهم، واحتساب ثلاجات بـ18 ألف درهم بدل 7000 درهم.
