تبرئة نجل رئيس الجزائر من تهمة الاتجار في الكوكايين تدفع أشباه الحقوقيين لبلع ألسنتهم
ابتلعت مجموعة من المنظمات الحقوقية، وأشباه الحقوقيين الذين يدعون الدفاع “المناسباتي” والانتقائي، عن حقوق الإنسان، ألسنتها، منذ الإعلان يوم أمس الأربعاء 26 فبراير الجاري، رسمياً عن براءة خالد تبون نجل الرئيس الجزائري الحالي في قضايا تتعلق بتورطه مع رجل أعمال ارتبط اسمه بإدخال أكبر شحنة كوكايين للجزائر، حيث لم تكلف هذه المنظمات نفسها عناء إصدار ولو بيان يتيم يتسنكر إطلاق سراح نجل رئيس الجزائر الذي كانت كل الأدلة ضده، ما جعل المحكمة تودعه السجن سنة 2018.
ويبدو من خلال هذه البراءة التي لم تكن متوقعة، والتي جاءت بعد شهور على تولي عبد المجيد تبون رئاسة الجزائر، ونزلت كالصاعقة على الشعب الجزائري، أنه استغل نفوذه وسلطته من أجل براءة ابنه من أحكام قضائية نافذة، دون أن يعير أي اهتمام للشعارات الزائفة التي كان يرددها، من قبيل تحقيق أهداف الحراك الشعبي والقطع مع النظام القديم وسياسته، وتطبيق القانون، وعدم الإفلات من العقاب، ومساواة أبناء الشعب أمام القانون.
وطرح عدد من المتابعين لهذه القضية التي أثارت الرأي العام المغاربي والجزائري، عدة تساؤلات عن سر غياب “الأبواق” التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتكشف الفساد وتحاربه، وهنا نذكر منظمة “أمنستي”، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” ومديرها في التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحمد رضا بن شمسي، الذي لا يتوانى حين تكون الفرصة سانحة في توجيه الاتهامات المغرضة لبعض الدول تحت ذريعة خرق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خصوصا على بلده المغرب، وإعداد تقارير تحت الطلب لضرب سمعة المملكة حقوقيا.
ولم يقف اندهاش المهتمين بقضايا محاربة الفساد عند بنشمسي، بل حوّلوا عدساتهم إلى الأمير هشام العلوي، الذي يعيش حلمه الأمريكي، وحين يجد فسحة من وقته، يلجأ إلى الترفيه عن نفسه بدوره بتوجيه أصابعه وتسخير مقالاته لمهاجمة المملكة، بدعوى خرقها لاتفاقيات حقوق الإنسان، حيث لم نرَ له تدوينة على صفحته الشخصية بالفيسبوك أو تصريح صحفي ينتقد فيه براءة نجل عبد المجيد تبون.
وجدير بالذكر أن القضاء الجزائري أودع خالد تبون نجل الرئيس الحالي السجن المؤقت في يونيو من سنة 2018، في إطار حملة توقيفات طالت عددا من الأشخاص الذين يشتبه في علاقتهم بكمال شيخي، المتهم الرئيسي في قضية “الكوكايين”، حيث حكم عليه بسنتين و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية، كما قضت بالسجن النافذ 8 سنوات في حق كمال شيخي، و4 سوات سجنا نافذا في حق السائق الشخصي لعبد الغاني الهامل، المدير العام السابق للأمن الوطني الجزائري.
