ندد تحالف “ربيع الكرامة” بالتأخر الحاصل في اعتماد إصلاح قانون الإجهاض، الذي ما يزال متعثرا منذ حوالي سنة بسبب “عدم وجود إرادة سياسية”.
وذكر التحالف، في ندوة صحفية، عقدها اليوم الثلاثاء في الرباط، بأن العدد اليومي لعمليات الإجهاض غير القانونية في المغرب تتراوح ما بين 600 و800، مع ما يترتب عن ذلك من مخاطر بالنسبة للنساء.
يذكر أن بلاغا صادرا عن القصر الملكي يوم 15 ماي 2015، كان قد أشار إلى أن المغرب سيسمح بالإجهاض في ثلاث حالات جديدة، “عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، بينما الثالث فيكمن في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين”.
وأعرب تحالف “ربيع الكرامة” عن تخوفه من ألا يتم اعتماد هذا الإصلاح بسبب اقتراب موعد الانتخابات التشريعية خلال شهر أكتوبر القادم وانتظار تشكيل الحكومة القادمة.
وكان التحالف، المكون من جمعيات حقوقية ونسائية، قد استعرض مؤخرا في ندوة صحفية، الخطوط العريضة لمقترحاته للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعنوان “من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز في ملف الإجهاض”.
وحسب التحالف فإن تم تسجيل في الفترة ما بين 2003 و2009، مليون ولادة خارج إطار الزواج، 40 في المائة منها يعيش أبناؤها اليُتم، ونسبة كبيرة تعاني الهشاشة والفقر والأمية.
ويرى التحالف أن الإجهاض الطبي الآمن يقتضي إدراجه ضمن الخدمات الصحية العمومية، ويتطلب تسهيل الولوج إلى هذه الخدمة مجانا، وبرمجتها باعتبارها جزءا من السياسة الإنجابية للدولة، ومن إجراءات الولادة دون مخاطر.
