عديدة هي الوقائع والمعطيات التي تكاثفت في الآونة الأخيرة داخل حزب العدالة والتنمية، لتؤكد أن ثمة شيء ما يطبخ على نار مستعرة وغير هادئة هذه المرة.
وبما أن مخرجات الحوار الداخلي الذي احتكم إليه أبناء حزب المصباح قد ظلت وإلى حدود الساعة طي الكتمان، باستثناء ما تسرب بخصوص مداخلة عبد العالي حامي الدين التي اعتبر فيها أن الشكل الحالي للملكية يمثل عائقا أمام مسار التنمية والديمقراطية، فإن هناك بالمقابل مؤشرات قوية دالة على وجود تحول في تعامل “البيجيدي” مع سياق المرحلة بصفة عامة، ومع حلفائه داخل الأغلبية الحكومية بصفة خاصة.
ولعل ما يؤكد ذلك، هو استغلال البيجيديين لملف المحروقات في عز حملة المقاطعة الشعبية لمنتجات بعض الشركات لمهاجمة حليفه الأساسي في الحكومة في الجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة النيابية الاستطلاعية حول المحروقات، ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار بعد أن اتهم رفاق العثماني شركة رئيسه باحتكار توزيع المحروقات ومراكمة هامش كبير من الأرباح ولو بشكل مبطن.
هذا علما أن نواب المصباح وكذا الوزير لحسن الداودي قد تفننوا في تقطير الشمع على حزب الحمامة في محاولة للتملص من مسؤولية عبد الإله بن كيران في إصلاح صندوق المقاصة وتحديدا رفع الدعم عن المحروقات والتي تسبب ارتفاع أسعارها في التأثير بشكل سلبي على أسعار السلع والمواد الغذائية.
هذا التحول في تعامل العدالة والتنمية مع حلفائه من المهادنة إلى الهجوم موازاة مع إلحاق سعد الدين العثماني لعبد العزيز أفتاتي بعضوية الأمانة العامة، والذي يعد من أشرس البيجيديين في مهاجمة الخصوم وانتقاد ما يعتبره هو بتنازلات حزبه، يكشف بوضوح أن البيجيدي بدأ يستشعر خطورة رئاسته للحكومة لولاية ثانية على التوالي، ومصدر هذه الخطورة يتمثل في تقهقر شعبيته وتراجع قاعدته الجماهيرية.
ومن خلال هذه المعطيات يمكن القول إن حزب العدالة والتنمية يريد في المرحلة الراهنة خلط الأوراق وتكثيف الهجوم على حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي إلى درجة الإستفزاز بما يدفعهما إلى فك ارتباطهما بالأغلبية، وهو ما يعني إسقاط حكومة سعد الدين العثماني وترك الأمور للمجهول.
هذا من جهة أما من جهة أخرى فهناك احتمال آخر يتعلق بمحاولة البيجيدي ممارسة نوع من الابتزاز على الدولة في ظل صعوبة إجراء انتخابات سابقة لأوانها من أجل إعادة النظر في هندسة الأغلبية الحكومية إما بتقليص هيمنة الأحرار على حقائب القطب الاقتصادي والمالي، أو بإخراج الحمامة أو الوردة من الحكومة وإلحاق حزب الاستقبال بالأغلبية.
ويبقى هذان الاحتمالان واردين في مخططات البيجيديين لضرب عصفورين بحجر واحد، استرجاع هيبته في المشهد السياسي بعد أن ضعفت بشكل كبير، وتوحيد صفوف الحزب الذي يوجد في مفترق الطرق نتيجة معارضة تيار الأمين العام السابق لسعد الدين العثماني وطريقة تدبير تيار ما يصطلح عليه بتيار الوزراء لمرحلة ما بعد البلوكاج الذي أسقط ابن كيران من رئاسة الحكومة وأعاق بقاءه على رأس الحزب لولاية ثالثة.
