في مقال نشر على موقعه الرسمي ،قال حزب الاستقلال إنه يتابع “التطورات المتسارعة”، التي تعرفها مشاورات رئيس الحكومة المعين عبد الاله ابن كيران لتشكيل الحكومة، مؤكدا “تمسكه بالشرعية الانتخابية الديمقراطية”.
وجاء في المقال الذي نشر ليلة أمس الأحد، عقب إعلان ابن كيران قراره وقف المشاورات مع عزير أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، أنه “خاطئ” من يعتقد أن المواقف الأخيرة للحزب المتعلق بدعمه للأغلبية سواء كان في الحكومة المقبلة أو خارجها، “وضعت حزب الاستقلال على الهامش، وأنها قلصت مساحات اشتغاله، أو ضيقت عليه فضاءات التحرك”، مشيرا إلى أن الاستقلال “لا زال معنيا بما يحدث، وله رأي فيما يحدث ومتمسك بإسناد الشرعية الانتخابية الديمقراطية”.
وأضاف حزب الميزان أنه “لا ينظر إلى المشاركة في الحكومة كمشاركة في اقتسام قطع الكعكة، (…) بل (يعتبر) أن قرار المشاركة كان قرارا سياسيا صرفا، وليس مجرد قرار تكتيكي يندرج في حسابات سياسية مرتبطة باللحظة”، مذكرا أنه بذلك “أعلن مساندته للخيار الديمقراطي الذي قرره الناخب في صناديق الاقتراع في السابع من أكتوبر الماضي”.
وبعد أن أشار إلى قرار الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني الأخير، الذي أعلن انتماء الحزب إلى الأغلبية النيابية، بغض النظر عن المستجدات السياسية القادمة، تابع ،”بيد أن آخرين راحوا يبحثون عن مواقع، يحتمون فيها من قلق وغموض اللحظة السياسية”، في إشارة على ما يبدو إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي .
وفي إشارة واضحة إلى الحوار بواسطة البلاغات والبلاغات المضادة الذي ميز يوم أمس الأحد ، المشاورات بين ابن كيران والتجمع الوطني للأحرار بمعية أحزاب الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي ، قال حزب الاستقلال، إنه “يتابع هذه التطورات المتسارعة، والتي حولت في كثير من المرات مسار المشاورات إلى فرجة تضحك البعض و تسلي البعض الآخر، وتؤلم بعضا ثالثا”.
وخلص بيان الحزب الاستقلال إلى التذكير بمواقف الحزب الأخيرة إزاء مشاورات تشكيل الحكومة، والتي قال إنها “كانت مواقف مشروطة، ليس بمفهوم الابتزاز الذي تركناه لآخرين يتعاملون مع السياسة بمنطق الربح و الخسارة، ولكن بمفهوم المسؤولية التاريخية، مواقف سياسية ربطت بتحالف مع القوى السياسية الوطنية، وحينما يتحول الأمر إلى عجينة أطفال من خلائط هجينة فإن قيادة الحزب قد تكون مطالبة بالعودة إلى المؤسسة التي اتخذت تلك القرارات لمناقشة التطورات و ترتيب النتائج عن ذلك”.
