تقارير قضائية تفضح مظاهر الإثراء غير المشروع لموظفين ومنتخبين بجهة الدار البيضاء – سطات

كشفت تقارير صادرة عن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء – سطات تم تداولها، عن معطيات صادمة تتعلق بحالات اغتناء غير مبرر لموظفين جماعيين ومنتخبين، حاليين وسابقين، راكموا ثروات مهمة خلال فترات ولايتهم ومهامهم الوظيفية، في خرق صريح للمساطر القانونية الخاصة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد وقف قضاة المجلس على امتلاك موظفين مصنفين ضمن سلالم إدارية متوسطة ومنخفضة لعقارات ومشاريع تجارية وسيارات فاخرة لا تتناسب مع مداخيلهم الشهرية، ما يثير شبهات حول مصادر تمويل هذه الممتلكات.

وكشفت مصادر إعلامية، أنه من بين الحالات التي رصدها التقرير، موظفة تقنية بقسم الجبايات بإحدى الجماعات التابعة لإقليم برشيد، تبني فيلا فاخرة داخل النفوذ الترابي للجماعة نفسها، ولديها ابنة تتابع دراستها بإحدى المدارس الأوروبية، بينما تربطها علاقة قرابة بمنعش عقاري يمتلك أزيد من عشر وكالات للأداء وتحويل الأموال، كما شملت الملاحظات موظفاً تقنياً بإحدى جماعات جهة الدار البيضاء – سطات يمتلك فيلا مطلة على الشاطئ قرب العاصمة الرباط، بالإضافة إلى موظفين جماعيين يملكون شققاً راقية بشوارع رئيسية في مدينة الدار البيضاء، وآخرين يتوفرون على محطات وقود مسجلة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم.

يشار إلى أن هذه الوقائع، تأتي في وقت أطلق فيه المجلس الأعلى للحسابات عملية تجديد التصريحات الإلزامية بالممتلكات، التي تهم الموظفين والأعوان الخاضعين لقوانين التصريح، تماشياً مع مقتضيات القانون 54.06.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قرارات توقيف وعزل جديدة قد تطال عدداً من الموظفين ورؤساء المصالح في الجماعات والعمالات، على ضوء ما كشفته تقارير المجالس الجهوية والمفتشية العامة للإدارة الترابية من اختلالات مالية وتدبيرية جسيمة.