تقرير أممي يقدم خارطة طريق لتطويق التلوث بالمواد البلاستيكي في العالم بحلول 2040
أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه بالإمكان تقليل التلوث البلاستيكي بنسبة 80٪ بحلول عام 2040 إذا اتخذت البلدان والشركات إجراءات جذرية في السياسات والأسواق.
وأشار التقرير إلى ضرورة التخلص من المواد البلاستيكية المضرة وغير ضرورية للحد من هذه الآفة الخطيرة، وأكد على ضرورة إحداث تحول في السوق لتحقيق دورة منتجات بلاستيكية دائرية تشمل إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، بالإضافة إلى إعادة توجيه وتوزيع المنتجات.
وأشار النص إلى أنه يمكن تقليل التلوث البلاستيكي بنسبة 20٪ إذا تم تطوير عملية إعادة التدوير بشكل أكثر استقرارًا وربحية في المستقبل، وزيادة خيارات إعادة استخدام المواد البلاستيكية، مثل زجاجات التعبئة القابلة لإعادة التعبئة والموزعات السائبة وبرامج استرجاع العبوات البلاستيكية، مما يساهم في تقليل التلوث البلاستيكي بنسبة 30٪ بحلول عام 2040.
وأكد التقرير أنه، على الرغم من اتخاذ هذه الإجراءات، ستظل هناك حاجة للتعامل بشكل آمن مع 100 مليون طن متري من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والمنتجات ذات العمر الافتراضي القصير سنويًا بحلول عام 2040.
وأوضح التقرير أن التحول إلى الاقتصاد الدائري سيؤدي إلى توفير 1.27 تريليون دولار من خلال تكاليف إعادة التدوير وتوفير 3.25 تريليون دولار من خلال تجنب العوامل الأخرى مثل الصحة والمناخ وتلوث الهواء وتدهور النظام البيئي البحري، مضيفا أن هذا الاقتصاد الجديد سيمكن من “توفير أزيد من 700 ألف وظيفة بحلول عام 2040، معظمها في البلدان منخفضة الدخل، إضافة إلى تحسين سبل عيش ملايين العمال في البيئات غير الرسمية”.
ووفقا لنفس التقرير دائما، فأعلى “تكاليف الاقتصاد القائم على التبذير والاقتصاد الدائري تتعلق بعمليات التشغيل”. مشيرا إلى أنه من الممكن تغطية هذه التكاليف التشغيلية، التي تتطلب اتباع نهج دائري في تصميم المواد البلاستيكية، من خلال تضمين مسؤولية المنتج الممتدة في الخطط، مما يتطلب من الشركات المنتجة تمويل جمع وإعادة تدوير والتخلص المسؤول من المنتجات البلاستيكية في نهاية عمرها الافتراضي.
وبحسب هذا التقرير الأممي فالسياسات التي يتم الاتفاق عليها دوليًا تساهم في تجاوز القيود التخطيطية الوطنية والعوائق التجارية، والحفاظ على اقتصاد بلاستيكي عالمي دائري ومزدهر، مما يفتح المجال لخلق فرص عمل جديدة.
وفي الختام، شدد التقرير على ضرورة اعتماد صانعي السياسات لنهج يشمل كلا من الأدوات التنظيمية والسياسات المستهدفة لدورة حياة المواد البلاستيكية، حيث يعزز كل منهما الآخر لتحقيق هدف التحول إلى اقتصاد دائري.
