تقرير: استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية لعام 2026 تُقدّر بـ179,72 مليار درهم
توقع التقرير الصادر حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن ترتفع استثماراتها لتصل إلى 179,72 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 6 في المئة مقارنة بالتوقعات الخاصة بانتهاء سنة 2025.
ويبين التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا النمو يعزى أساسا إلى الاستثمارات المرتقبة من قبل ثماني مؤسسات ومقاولات عمومية تمثل مجتمعة أكثر من 75 في المئة من إجمالي الاستثمارات المتوقعة.
ويشمل ذلك المجمع الشريف للفوسفاط (52,54 مليار درهم)، ومجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية (20,56 مليار درهم)، والشركات الجهوية متعددة الخدمات (19,55 مليار درهم)، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (17,18 مليار درهم)، ومجموعة التهيئة العمرانية (7,62 مليار درهم)، والمكتب الوطني للمطارات (6,2 مليار درهم)، ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير (5,97 مليار درهم)، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (5,78 مليار درهم).
وفيما يخص سنة 2027، تقدر استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية بنحو 159 مليار درهم، بانخفاض قدره 12 في المئة مقارنة بسنة 2026.
وفي المقابل، تشير التوقعات برسم سنة 2028 إلى انتعاش ملحوظ في الاستثمارات، بحجم يقدر بحوالي 167,51 مليار درهم (أي بارتفاع نسبته 5 في المئة مقارنة بسنة 2027).
وعلى امتداد الفترة ما بين 2026-2028، من المتوقع أن يظل مستوى استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية مرتفعا، بمعدل سنوي يفوق 168,74 مليار درهم، ما يؤكد الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به هذه الهيئات في تحفيز النمو وضمان استدامة النموذج التنموي الوطني.
ويشير التقرير إلى أن تحليل التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية المتوقعة برسم سنتي 2025 و2026 يبرز تركيزا جغرافيا مهما في جهود الاستثمار العمومي.
ففي سنة 2025، من المتوقع توجيه أكثر من 64 في المئة من إجمالي الاستثمارات إلى ثلاث جهات فقط: الدار البيضاء-سطات (30,6 في المئة)، والرباط-سلا-القنيطرة (19,4 في المئة)، ومراكش-آسفي (13,6 في المئة).
ومن المرتقب أن يستمر هذا التوزيع سنة 2026، بحصص تقدر على التوالي بحوالي 31,2 في المئة، و14,6 في المئة، و14,6 في المئة، ما يعكس استمرار التوجه نحو الاستثمار في الأقطاب الحضرية التي استفادت تاريخيا من تجهيزات وبنيات تحتية ومشاريع كبرى.
وأبرز التقرير أنه إذا كانت بعض الجهات، على غرار جهة الشرق وبني ملال-خنيفرة، وفاس-مكناس، قد سجلت تطورا إيجابيا – وإن كان طفيفا – في حصصها الاستثمارية بين عامي 2025 و2026، فإن جهات أخرى، مثل درعة-تافيلالت، وسوس-ماسة، وكلميم-واد نون، والداخلة-واد الذهب، مازالت تستفيد من حصص أقل بكثير، غالبا ما تقل عن 3 في المائة من إجمالي الاستثمار، ما يفاقم التفاوتات بين الجهات، ويبرز حدود الأثر التوزيعي للاستثمارات العمومية الحالية.
وأكد المصدر ذاته أنه أصبح من الضروري تحقيق انسجام أكبر بين مخططات استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية وآليات تعبئة العقار العمومي، والاستراتيجيات الجهوية للتنمية، بما يضمن تقارب الجهود العمومية في اتجاه إعادة التوازن الترابي، وتمكين الجهات ذات الكثافة الاستثمارية المنخفضة، خاصة بالمناطق القروية والنائية.
وشدد التقرير على ضرورة إدماج معايير الأثر الترابي والعدالة المجالية، بالاضافة إلى الانسجام مع أهداف الجهوية المتقدمة، بشكل منهجي في عمليات التخطيط والتحكيم المتعلقة بالاستثمارات العمومية.
واشار التقرير إلى أن هذا التحول الاستراتيجي يعد شرطا أساسيا لتجسيد الرؤية الملكية لمغرب متضامن ومندمج وعادل، حيث تعود ثمار التنمية بالنفع على جميع المواطنين دون إقصاء أو تفاوت.
