أكد محمد الصبار نائب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن محاكمة معتقلي إكديم إيزيك، راعت جميع شروط المحاكمة العادلة التي نص عليها المتن الدستوري المغربي في المادة 14 المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي رده على سؤال لـ”برلمان.كوم“، حول أطوار المحاكمة، أبرز الصبار خلال تقديمه لأهم خلاصات تقرير مراعات المحاكمة العادلة في قضية معتقلي اكديم إزيك اليوم الخميس 2 نونبر الجاري بالرباط، أن المحاكمة كانت علنية، وكانت شفافة، من خلال توفير الترجمة الفورية لأربع لغات بما فيها الحسانية، كما حرصت على تفعيل الحق الدستوري المتعلق بالوصول إلى المعلومة، من خلال إدلاء الوكيل العام للملك عند اختتام كل جلسة ببلاغ صحفي يوضح فيه جميع الأحداث التي وقعت بالجلسة.
وأضاف المتحدث في ذات السياق، أن المحاكمة راعت التفعيل السريع لاجراءات تحقيق الدعوى، منها إجراء الخبرات الطبية وإستدعاء شهود النفي وشهود الاثباث، مع مراعات فصلهم عن بعضهم البعض، وتقديم وسائل إتبات متنوعة(أشرطة، محاضر التقاط مكالمات).
وأشار المتحدث أن المحاكمة راعت توفير وقت كافي للحديث وعرض وجهات النظر، حيث تم رصد 55% من الغلاف الزمني للمتهمين ودفاعهم، و23% لدفاع المطالب بالحق المدني، والنيابة العامة 22%.
يشار أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها سلا، كانت قد قضت يوم 19 يوليوز الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والمؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ازيك، وذلك بعد 31 جلسة محاكمة.
