تقرير دولي: المغرب يقترب من تجاوز إيطاليا في صناعة السيارات خلال 2025
أفاد تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، استنادا إلى بيانات المنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA)، أن المغرب مرشح لتجاوز إيطاليا في إنتاج السيارات خلال العام الجاري 2025، بعد أن واصل قطاع السيارات المغربي تحقيق قفزات نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إنتاج المملكة سنة 2024 حوالي 559,645 سيارة، بعدما كان لا يتجاوز 40 ألف وحدة فقط سنة 2010، وهو ما مكن المغرب من احتلال المرتبة الخامسة والعشرين عالميا متقدما على دول أوروبية كالمجر وبولندا، فيما بلغ إنتاج إيطاليا السنة الماضية 591,067 سيارة.
وخلال النصف الأول من 2025، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية تصنيع أكثر من 350 ألف مركبة، بزيادة سنوية قدرها 36 في المائة. وإذا استمر هذا النسق، فإن المغرب سيحقق رقما قياسيا يضعه متقدما على إيطاليا قبل نهاية العام، حسب تقديرات شركة الأبحاث البريطانية.
كما يرى محللو كابيتال إيكونوميكس أن المملكة باتت مركزا إقليميا لتصنيع السيارات، ما جعلها وجهة جاذبة لعلامات تجارية كبرى، فضلا عن استقطاب لاعبين جدد في مجال السيارات الكهربائية.
ويعزى هذا التحول بالأساس إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما امتلاك المغرب أكبر احتياطي عالمي من الفوسفات، بما يعادل 70 في المائة من الاحتياطيات المعروفة، وهو عنصر أساسي في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وثانيهما استفادته من اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، ما يمنح الشركات الصينية المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية ومكونات السيارات امتيازات جمركية كبيرة للولوج إلى الأسواق الأوروبية.
ووفق جيمس سوانستون، كبير الاقتصاديين لشمال إفريقيا والشرق الأوسط في كابيتال إيكونوميكس، فإن تشديد الرسوم الأوروبية على الصادرات الصينية من السيارات سيحفز المزيد من هذه الشركات على نقل عملياتها إلى المغرب.
وقد شهدت الأشهر الأخيرة توقيع اتفاقيات كبرى لإنشاء مصانع جديدة بمدينتي طنجة والقنيطرة، شملت شركات عالمية مثل “CNGR” و”Gotion High Tech” و”BTR New Material” في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب “Sentury” و”Yongsheng Rubber” في مجال الإطارات، وتزامنت هذه الاستثمارات مع ارتفاع حاد في صادرات السيارات الصينية المصنعة في المغرب، والتي انتقلت من ثلاثة آلاف وحدة سنة 2023 إلى حوالي عشرين ألف وحدة بحلول ماي 2025، ربعها سيارات كهربائية.
ووفقا لتقديرات كابيتال إيكونوميكس، فإن هذه الدينامية ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، إذ يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.3 في المائة سنة 2025، وما بين 5 و5.3 في المائة خلال الفترة 2026-2027، في أداء يتجاوز كل التوقعات السابقة.
