أكد تقرير صدر حديثا عن المندوبية السامية للتخطيط أن حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنتين الماضيتين، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 56,8 مليار درهم سنة 2015 إلى 58,1 مليار درهم سنة 2016.
وكشف تقرير المندوبية، أن النمو الاقتصادي بجهات المملكة، جاء بنسب متباينة، حيث سجلت ست جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (1,1%). ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب (7,6%)، والعيون-الساقية الحمراء (7,1 %)، وكلميم – واد نون (6,3 %)، ودرعة – تافيلالت (4,2 %)، وطنجة-تطوان- الحسيمة (2,5 %)، وسوس- ماسة (2,2 %). كما كشف التقرير أن جهة الدار البيضاء- سطات، شهدت معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 1,2 %.
وكشف التقرير أن باقي الجهات سجلت، سنة 2016، معدلات نمو أقل من المعدل الوطني والتي تراوحت بين 1 % (جهة الرباط- سلا- القنيطرة) و%-2,2 (جهة بني ملال- خنيفرة).
وأشار إلى أن جهة الدارالبيضاء- سطات، ساهمت بما يعادل 34,1% من نسبة نمو الاقتصاد الوطني إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 0,4 نقطة. كما ساهمت جهتا طنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 37,3% من نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم أي ما يعادل 0,5 نقطة من النمو بحصة 0,3 و0,2 نقطة على التوالي.
وأوضحت مندوبية ”الحليمي”، أن نسبة مساهمة الجهات التسع المتبقية، بلغت 28,6 % من نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2016 أي ما يعادل 0,2 نقطة.
تقرير المؤسسة الرسمية الجديد، كشف أن جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، كان لها دور في خلق 58,2 % من الثروة الوطنية بنسب بلغت 32% و16% و10,2% على التوالي.
وأبرز أن أربع جهات، ساهمت بـ30,1% من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس-مكناس بنسبة 9 % وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8,8% وجهة سوس-ماسة بنسبة 6,7% وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5,6%.
ووصلت نسبة مساهمة كل من الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاثة 11,5% من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسب 4,8% و2,6% و4,1 % على التوالي.
