سجل تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، العديد من النواقص التي يتخبط فيها المجمع الشريف للفوسفاط، والمتعلقة بالنشاط المنجمي الذي يشمل استخراج الفوسفاط ومعالجته عن طريق الغسل والتعويم.
وحسب المجلس الذي يسيره إدريس جطو، فقد عرف التخطيط لفتح مناجم جديدة في المواقع المنجمية من أجل الاستجابة إلى الأهداف المحددة في استراتيجية تنمية القدرات الإنتاجية، بعض القصور على مستوى الدراسات المنجمية، موضحا أنه لم تتم دراسة الجدولة الزمنية للشروع في استغلال المناجم الجديدة بشكل كاف بالنظر إلى أهميتها، “فبرنامج الإنتاج الممتد إلى أفق سنة 2050، والذي يعتبر وثيقة التخطيط المرجعية، اقتصرعلى تحديد المناجم الجديدة دون الإشارة إلى العناصر التي أخذت بعين الاعتبار والمعايير المعتمدة لتحديد الأولويات بينها”.
وفي ذات السياق، أكد التقرير أن العديد من الأوراش المتعلقة بالصيانة سجلت تأخرا مهما بالإضافة إلى إنجازات متباينة بين الوحدات المنجمية، مشيرا إلى أن العديد من المشاريع المندرجة في الارتقاء بالصيانة إلى مستوى الاحترافية، سجل تأخيرات متكررة مما يؤثر على إنجازها وتعميمها، ويتعلق الأمر أساسا بمشروع تسريع الاشتغال بنظام تدبير الصيانة بمساعدة الحاسوب ومشروع الارتقاء بمكاتب طرق التنظيم ومشروع تدبير أجزاء الآليات وقطع الغيار.
وخلص تقرير قضاة جطو إلى أن تدبير مخزونات الفوسفاط يتطلب اعتماد مسطرة تحديد بشكل أساسي المستويات المثلى للمخزونات الواجب توفرها قبل المعالجة، “من أجل ضمان حد معقول من استقلالية وحدات المعالجة، مما يساهم في السير العادي لهذه الوحدات، ذلك أن التدبير الحالي للمغاسل يجعلها تشتغل في كثير من الأحيان دون مخزونات احتياطية مع ما يمكن أن ينجم عن ذلك من اضطرابات في برامج الإنتاج”.
وأبرز المجلس أن تتبع أنشطة المغاسل في شكله الحالي لا يمكن من توفير قيادة ملائمة، “ويعود ذلك بالأساس إلى التأخر المسجل في تشغيل النظام المعلوماتي الذي من المفترص أن يوفر استخراجا آليا للمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المذكورة، وفي ظل التأخير تستمر وحدات المعالجة في تتبع أنشطتها اعتمادا على وسائل غير ملائمة وهو ما لا يخلو من مخاطر على جودة المعطيات وعلى توفير المؤشرات الضرورية في الوقت المناسب”.
