الأخباربيئة وعلوممستجدات

تقرير لجنة تقصي الحقائق حول استيراد النفايات يكشف معطيات صادمة ومثيرة

الخط :
إستمع للمقال

عشر خلاصات هو ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق حول استيراد النفايات، التي شكلها مجلس المستشارين على إثر الضجة التي تفجرت بعد استيراد إحدى شحنات النفايات من إيطاليا.

وفي تقريرها النهائي المكون من 24 صفحة، كشفت اللجنة وجود جوانب متطابقة وأخرى متعارضة بين المعطيات التي تضمنتها الوثائق الخاصة بهذه القضية وبين تصريحات الشهود الذين استمع إليهم أعضاء اللجنة، وشكلت هذه المعطيات الخلاصات الأساسية للتقرير النهائي.

وعدد تقرير اللجنة جملة من النقائص والسلبيات التي تحكم أداء القطاع الحكومي المسؤول على البيئة، بدءا من ضعف البنيات والتجهيزات الأساسية المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة مقارنة مع حجم ما ينتج عنها في المناطق الحرة بالمغرب، والخصاص في الموارد البشرية بالقطاع الوصي على البيئة والاقتصار على بعض المضامين المسطرية لاتفاقية “بازل” والانسجام مع مقتضياتها.

كما وقف التقرير على محدودية قدرة الوزارة الوصية على القطاع البيئي في المراقبة التقنية للنفايات التي تنتجها الوحدات الصناعية في عمليات الحرق، وكذا ارتباك وتدبدب الحكومة في التعاطي مع الشحنة المستوردة من إيطاليا المتعلقة بـ”RDF”، حيث أنها أوقفت استيراد جميع أنواع النفايات في مرحلة أولى وأكدت على أن “RDF” نفايات غير خطرة وتستعمل كوقود بديل مما أثر سلبا على تعاطي الرأي العام الوطني.

وكشفت اللجنة أن توقيف عملية الاستيراد للنفايات المستعملة داخل الوحدات الصناعية خلف أضرارا اقتصادية لها مما جعل الحكومة تتراجع عن منع استيراد النفايات وبقي مشمولا بنفايات “RDF” فقط، ناهيك عن أن الحكومة ارتكزت على استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة على مشروع مرسوم 2.14.505، المصادق عليه في المجلس الحكومي، وغير المنشور في الجريدة الرسمية مما يعد خرقا قانونيا واضحا.

وسجل التقرير أيضا وجود نقص مهول في الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للشرطة البيئية مقارنة بالمهام الموكولة إليها، حيث لا يمكن لـ70 عنصرا من هذا الجهاز على المستوى الوطني، حسب تصريحات المسؤولين بالوزارة المعنية، من إنجاز مهام التتبع والمراقبة بالنجاعة المتوخاة، خاصة في مجال تدبير النفايات المنتجة بالوحدات الصناعية.

وخلص التقرير بالإضافة إلى ذلك، إلى أن الترخيص باستيراد الشحنة الإيطالية التي أثارت الضجة، ولم يتم الترخيص إلى حدود اليوم بحرقها، جعل الشحنة معلقة بمنطقة التخزين غير المؤهلة لحماية الفرشة المائية والهواء، وإلى عدم توفر أي جهة مسؤولة ذات الصلة بالملف على نسخة من التقرير المنجز من طرف وزارة الداخلية في إطار التحقيق الذي قامت به حول عينة من الشحنة المستوردة من إيطاليا.

ودعا التقرير في خلاصته الأخيرة إلى ضرورة التسريع بتأهيل الوحدات الصناعية المغربية، وملاءمة المعايير الوطنية فيما يخص انبعاث الغازات مع المعايير الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى