قررت الحكومة، تقليص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، إلى 16,35 مليار درهم، مقابل 26,58 مليار درهم خلال سنة 2023.
وحسب مشروع قانون مالية 2024، فقد خفضت الحكومة الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة الموجه لدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان، بحوالي 10 مليارات درهم، حيث يتوقع أن تبلغ تحملات صندوق المقاصة سنة 2024، وفق التقرير 17 مليار درهم، أي ما يعادل 1.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقارنة ب 20.6 مليار درهم إلى غاية شتنبر 2023.
وفي هذا الإطار أكد الخبير الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن هذا القرار كان متوقعا ومنتظرا، خاصة أن الكل أكد أن هذه السنة ستكون تقريبا السنة الأخيرة، للعمل بالنظام الحالي لدعم صندوق المقاصة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن آليات الدعم المباشر التي تستهدف الفئات المسجلة بالسجل الاجتماعي الوطني، أصبحت جاهزة، والملك محمد السادس، أعلن في خطابه خلال افتتاح البرلمان، أن بداية العمل وصرف المستحقات المرتبطة بالدعم المباشر، ستكون نهاية السنة الحالية.
وأضاف ذات الخبير في تصريحه، أن نظام العمل بنظام الدعم بشكله الحالي سينتهي متم هذه السنة، ولكن هناك اعتمادات رصدت استثنائية متعلقة بالمحروقات وبدعم مجموعة من المنتجات الفلاحية، يمكن أن تظل طيلة السنة المقبلة، رغبة في تخفيف صدمة سحب الدعم غير المباشر للعديد من المواد، خاصة السكر والغاز وغيرها.
وقال بدر الزاهر الأزرق في تصريحه، “إن هذا القرار لن يمر دون أن تكون لديه إسقاطات خلال المرحلة الانتقالية، لأن مرحلة تأقلم المواطن المغربي مع الأسعار الجديدة في بعض المواد التي كانت مدعمة، والتي ستصبح في خانة المواد المحررة، ستشكل مرحلة انتقالية صعبة على العديد من الأسر خاصة أسر الطبقة المتوسطة، في حين أن الأسر الفقيرة والمسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، ستستفيد من دعم قد يقيها من تبيعات هذا القرار، في العديد من المواد”.
وأردف ذات الخبير، أنه في الوقت الذي لم نخرج فيه بعد من كل الآثار المتعلقة بالتضخم، فإن قرار بهذا الحجم سيدفع في اتجاه رفع أسعار مواد أخرى، والعديد من المواد المرتبطة بالغاز والسكر.
وأشار إلى أن المواد المرتبطة بالغاز والسكر، ستعرف ارتفاعات في الأسعار، وهذا ما سيؤتر من جديد على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، خاصة الطبقة المتوسطة، لأنه ليس هناك برنامج موجه من أجل دعم هذه الطبقة، لمواجهة ارتفاع هذه الأسعار.
وتابع، أن تجاوز الإطار الحالي للدعم واكبته مجموعة من الإجراءات، حيث تم الاشتغال على النظام الجديد للدعم الذي استهدف الفئات التي سجلت في السجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات بالنسبة للطبقة المتوسطة في شق آخر، من خلال إدراجها في الدعم الموجه للسكن، ودعم قطاع النقل، لضمان استقرار الأسعار على المستوى الوطني.
واختتم الخبير الاقتصادي قائلا:” هذا القرار لن يمر دون أن تكون لديه تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، ويبقى السؤال المطروح، هو كيف ستقوم الحكومة بتدبير هذه المرحلة الانتقالية دون أن يكون هناك تهديد للسلم الاجتماعي؟”.
