دعت المنظمة الديمقراطية للصحة إلى خوض إضراب وطني في قطاع الصحة العمومية يوم الأربعاء 19 أبريل 2017.
وجاء في بلاغ المنظمة الذي توصل به الموقع، أن المكتب الوطني للمنظمة وتنديدا بوضعية القطاع الصحي بالبلاد، واحتجاجا على “تعنيف” الممرضين بداية الشهر الجاري أمام وزارة الصحة خلال وقفة احتجاجية، يدعو إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المستشفيات والمندوبيات والمديريات الجهوية.
وجاء في البلاغ أن سنوات التدبير الحكومي “العجاف” في قطاع الصحة، تميزت أساسا بحصيلة صحية “هزيلة لم ترض المواطن المغربي”، كما تميزت ب”تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي وتجميد تنفيذ الاتفاقات الجماعية الموقعة من طرف الحكومة على عِلاتها”.
وتابع البلاغ: “أمام هذا الوضعية الكارثية، تجدد المنظمة مطالبتها الحكومة المغربية تحمل مسؤوليتها في ضمان الحق في الصحة، والوفاء بالتزاماتها مع الشغيلة الصحية وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية وظروف العمل بالمؤسسات العمومية”.
كما دعا البلاغ إلى تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية الثانية للصحة عن طريق أجرأة مضامين الرسالة الملكية ورفع ميزانية وزارة الصحة إلى %10 من الميزانية العامة لتلاءم توصيات منظمة الصحة العالمية وإنشاء المجلس الاستشاري للصحة كما جاء في القانون رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية واستكمال ورش التغطية الصحية الشاملة عبر تنفيذ مقتضيات مدونة التغطية الصحية، وتوفير الموارد البشرية الصحية خاصة من أطباء وممرضين وإداريين عبر رفع أعداد المكونين في المعاهد العمومية، ورفع المناصب المالية خاصة في المناطق المتصحرة صحيا.
