توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة لرئيس كوريا الجنوبية السابق

وجهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تهمة جديدة للرئيس السابق يون سوك يول تتعلق بـ”إساءة استخدام السلطة”، وذلك على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

وأوضحت النيابة العامة، التي كانت قد عزلت يون من منصبه في أبريل، أن التحقيقات الإضافية في ملف إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام، بعد أن سبق ووجهت له تهمة “التمرّد” في يناير، ورغم خطورة التهم، لم تطلب النيابة توقيفه احتياطيًا.

وفي ليلة 3 إلى 4 دجنبر الماضي، أقدم يون بشكل مفاجئ على محاولة فرض الأحكام العرفية، وأصدر أوامر للجيش بمنع النواب من الوصول إلى البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، إلا أن عددا كافيا من النواب نجحوا في عقد الاجتماع وإفشال المحاولة.

وفي 4 أبريل، قضت المحكمة الدستورية بعزله رسميا من منصبه، ليواجه بعد ذلك ملاحقة جنائية، وعلى الرغم من خطورة التهم التي قد تصل عقوبتها إلى سنوات من السجن، فهو لا يزال يحاكم في حالة سراح، بعد أن قرر القضاء إلغاء قرار حبسه الاحتياطي بسبب ثغرات إجرائية، في 8 مارس.

ويوم الأربعاء، فتّشت النيابة العامة منزل يون في العاصمة سول، في إطار تحقيق يتعلق بمشعوذ يُدعى جيون سيونغ-باي، تلقى هدايا فاخرة – بينها عقد من الماس، وحقيبة ثمينة، ونبتة الجنسنغ – يُشتبه في أنه كان ينقلها إلى السيدة الأولى السابقة كيم كيون-هيي.

وفي منتصف أبريل، شملت التحقيقات أيضا مكاتب رئاسية وأمنية سابقة، حيث فتّشت الشرطة مكتب يون السابق، ومكتب جهازه الأمني، بالإضافة إلى مقر إقامة رئيس هذا الجهاز، وذلك للاشتباه في “عرقلة تنفيذ مذكرة توقيف”.