جديد الصحافة: الداخلية تحقق في خروقات رؤساء جماعات تورطوا في صفقات مشبوهة

تناولت الصحف الوطنية الصادرة ليوم الجمعة 17 فبراير، مجموعة من المواضيع من بينها على الخصوص : الداخلية تحقق في خروقات رؤساء جماعات تورطوا في صفقات مشبوهة، ولاحكومة قبل شهر مارس و”البلوكاج” مستمر إلى عودة الملك من إفريقيا، واختلالات كبيرة بمشروع الرباط الأنوار.

“الصباح” :

تحت عنوان “الداخلية تحقق في خروقات رؤساء جماعات تورطوا فيب صفقات مشبوهة“، كشفت اليومية، أن محمد حصاد وزير الداخلية، منح الضوء الأخضر لكبار مسؤولي المفتشية العامة للإدارة الترابية، من أجل مغادرة مكاتبهم في الرباط، والتنقل إلى  الجماعات التي فاحت منها روائح الفساد، تجاوبا مع السيل الكبير من طلبات التفتيش التي توصلت بها الإدارة المركزية في الشهور الأخيرة.

وأوضحت اليومية، أن مصالح وزارة الداخلية، توصلت بنحو 300 مراسلة وإرسالية من مختلف الإدارات المركزية والترابية، وأيضا من المنتخبين والمجتمع المدني، يتعلق معظمها بتدبير الشأن الترابي خصوصا أشغال المجالس وتدبير المصالح الجماعية.

“المساء” :

تحت عنوان ” لاحكومة قبل شهر مارس و”البلوكاج” مستمر إلى عودة الملك من إفريقيا“، أوضحت الصحيفة، أنه أصبح من شبه المؤكد، أن المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة ستتأخر مرة أخرى، بعد أن استضاف عبد الإله ابنكيران ببيته رئيس التجمع الوطني للأحرار وأعطيت بوادر للإفراج عن أزمة “البلوكاج” التي تشهدها الحكومة.

وذكرت الصحيفة، بأنه خلافا للتصريحات المتفائلة التي أفصحت عنها أطراف معنية بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، والتي دخلت شهرها الخامس بعد لقاء تم بين عبد الإله ابن كيران وعزيز أخنوش، تبين بشكل رسمي “أن لاجديد حصل بين الطرفين” ولم يتم تسجيل أي تقدم في المشاورات، الأمر الذي رهن تشكيل الحكومة، حسب مصادر متطابقة، بعودة الملك من جولته بإفريقيا.

وتحت عنوان “الحموشي يطلق حركة انتقالية لرؤساء المناطق والعمداء المركزيين“،كتبت ذات الصحيفة، أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت أول أمس الأربعاء، بحركة تغييرات مهمة بولاية أمن الدار البيضاء، شملت المنطقة الأمنية لأنفا والمنطقة الأمنية لمولاي رشيد والمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي، من بين أهم التغييرات التي عرفتها الحركة الإنتقالية المذكورة، تعيين العميد سعيد أيت التومي، رئيسا للمنطقة الأمنية مولاي رشيد التي كانت تعرف صعوبات أمنية كان آخرها حادث الاعتداء على الموكب الملكي.

وحسب اليومية،  فإن الرئيس الجديد للمنطقة الأمنية لمولاي رشيد سبق له أن شغل منصب رئيس المنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع بالنيابة، بعد تنقيل رئيسها منذ عدة أشهر ، وقبله منصب العميد المركزي لمنطقة الحي الحسني، مضيفة أن تعيين آيت التومي، محل الرئيس السابق عبد الرحمان فقيد خلف حالة من الارتياح لدى المتتبعين.

“الأخبار” :

تحت عنوان “اختلالات كبيرة بمشروع الرباط الأنوار“، أفادت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن أغلب الأوراش المبرمجة في إطار مشروع “الرباط الأنوار” تعرف اختلالات كبيرة، بسبب عدم تدخل شركة “تهيئة الرباط” التي تشرف على هذه المشاريع، لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأضافت الجريدة، أنه من بين الإختلالات المسجلة عدم تسليم الأشغال المنجزة من طرف المقاولات في الوقت المحدد المنصوص عليه في دفاتر التحملات، ولجوء إدارة الشركة إلى تغيير تواريخ التسليم، لإعفاء هذه المقاولات من الغرامات المنصوص عليها، والتي بلغت قيمتها 400 مليون سنتيم، تهم إحدى الصفقات التي فازت بها مقاولة متخصصة في الأشغال.

وتحت عنوان “اعتقال مستشار من “البيجيدي” متهم باغتصاب طفلة نتج عنه حمل وتوقيف دركي توسط له“،ذكرت اليومية في خبر آخر، أن مصالح الدرك الملكي بسرية بمنطقة “بومية” التابعة لإقليم ميدلت، اعتقلت يوم الإثنين الماضي، مستشارا جماعيا ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، متهما بالتغرير بفتاة قاصر، وهتك عرضها، نتج عنه افتضاض بكارتها، وتسبب في حملها.

ووفق اليومية، فقد أعطت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ميدلت، تعليمات لمصالح الدرك الملكي بوضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام العدالة، مشيرة اليومية، أن أب الضحية “ه.م” تقدم يوم 8 فبراير الحاري، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، يتهم فيها “ع،ر” المستشار الجماعي بمجلس “بومية” عن ” البيجيدي” بالتغرير بابنته القاصر، وربط علاقة غير شرعية معها، نتج عنه.

“أخبار اليوم” :

تحت عنوان “بن كيران لم يرخص لمقاضاة شباط“، قالت اليومية، إن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران لم يرخص لوزير الداخلية لمقاضاة حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، كما تم تداول ذلك في الإعلام بسبب تصريحاته.

وأوضحت اليومية نقلا عن مصادرها، فإن وزير الداخلية لم يطلب أصلا هذا الإذن الذي يلزم أي وزير الحصول عليه قبل رفع أي دعوى أمام القضاء، وبالتالي تضيف اليومية، فرئيس الحكومة لم يتلق أي طلب ولم يمنح أي إذن.