جديد الصحافة: عقوبات تنتظر حراسا سابقين للملك

تناولت الصحف الوطنية لعدد الجمعة 07 أبريل، مجموعة من المواضيع من بينها على الخصوص: عقوبات تنتظر حراسا سابقين للملك، ومستخدمو مطار محمد الخامس الدولي يخوضون اعتصاما مفتوحا، ومواجهة حاسمة في الاستقلال يوم 15 أبريل.

“الصباح” :

تحت عنوان “عقوبات تنتظر حراسا سابقين للملك“، كشفت اليومية، أن اللائحة التي أنجزتها المفتشية العامة للأمن الوطني بالرباط، أثناء مداهمتها مقر مديرية الأمن العمومي بتمارة، منتصف الأسبوع الماضي، تضمنت أسماء ثلاثة حراس سابقين للملك، تبين عدم التحاقهم بالمديرية، في الوقت الذي أحيلوا عليها، بدون مهمة بعد غضبة عليهم، عجلت بعزلهم من صفوف أمن الموكب الملكي، وأدلى أحدهم بشهادة طبية رفضتها المفتشية.

ووفق اليومية، فإن مديرا سابقا للمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوجد بدوره ضمن اللائحة التي أنجزت بشأنها تقارير تفيد بغيابه عن العمل أثناء مراقبة روتينية أجرتها المفتشية العامة، إذ حضر الأخير إلى مقر العمل في الحادية عشرة صباحا، يوم إجراء التفتيش، في الوقت الذي كان عليه أن يلتحق بمقر العمل في الثامنة والنصف، وبلغ عدد المعنيين بالأمر 200 مسؤول من مختلف الرتب الأمنية، تأكدت المفتشية العامة من غيابهم بدون مبرر قانوني إذ ستطالهم عقوبات تأديبية.

وتحت عنوان “العلمي يلاحق إشهارات القروض الكاذبة“، أفادت اليومية في خبر أخر، أن مديرية حماية المستهلك، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، تعد مخططا لمواجهة الإشهارات الكاذبة في القطاع الائتماني، من خلال رصد وتتبع إعلانات البنوك وشركات التمويل الخاص بالعروض الترويجية للقروض ، بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك، إذ راسلتها المديرية لغاية التزود بمعلومات حول الشكايات الواردة عليها في هذا الشأن من قبل المستهلكين، خصوصا المتمركزة في محور الرباط – البيضاء.

وأفادت مصادر اليومية، أنه من المرتقب انطلاق حملة خاصة لملاحقة الإشهارات الكاذبة فى عروض القروض، خصوصا القروض الاستهلاكية، ستتركز في الشوارع والمساحات التجارية الكبرى والأنترنت، ستسبقها حملة تحسيسية لفائدة البنوك وشركات التمويلات، حول مخاطر النوع المذكور من العروض التي  تخالف مقتضيات القانون 31-08 .

“الأخبار” :

تحت عنوان “مستخدمو مطار محمد الخامس الدولي يخوضون اعتصاما مفتوحا“، كشفت اليومية، أن العشرات من الأجراء العاملين بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ السبت الماضي، بعد طرد حوالي 22 موظفا من العمل وعدم تسليم شواهد العمل لفائدة عشرات الموظفين.

ووفق اليومية، فقد كشفت مصادر نقابية مشاركة في الاعتصام المفتوح، بأن حاملي الأمتعة داخل مطار محمد الخامس الدولي، يشتكون التغيير المستمر الذي يطول الشركات التي تدبر عقودهم، نظرا لعدم التزامهم بمجموعة من البنود.

وتحت عنوان “موظفون متهمون باختلاس شركة “الرباط باركينغ” أمام قسم جرائم الأموال“، ذكرت اليومية في خبر آخر، أن الهيئة القضائية بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، فتحت أول أمس الأربعاء ملف عمليات تزوير وتلاعبات في عدد المنخرطين واختلاس واجبات انخراطهم، همت شركة “الرباط باركينغ”، التابعة لمجلس مدينة الرباط، الذي يوجد على رأسه محمد صديقي المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، تورط فيها ثلاثة موظفين كانوا يشتغلون في شركة التنمية المحلية المذكورة، متهمين بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في تواصيل، والمشاركة في ذلك”، سبق أن أدينوا في المرحلة الابتدائية، فيما برأت المتهم الرابع من كل المنسوب إليه.

ووفق اليومية، فقد جاءت متابعة إطارين سابقين في “الرباط باركينغ”، وفق الشكاية التي تقدم بها ممثلها القانوني في شهر أبريل 2005 حينما اكتشفت عطبا تقنياً استهدف حاسوبها المركزي لمرأب المامونية، في عام 2013، وعلى الرغم من ذلك لم يتم إبلاغها به، من قبل المسؤول عن الاستغلال العام المباشر إلا بعد مرور يومين عن وقوعه، فبادر دون استشارة مسؤوليه إلى إصلاح العطب، على الرغم من أنه ملزم قانونيا بإخطار الإدارة به، حال وقوعه، قبل أن تكتشف الشركة أن الحاسوب جرى العبث فيه لإتلاف المعطيات والمعلومات التي يتوفر عليها.

تحت عنوان “مواجهة حاسمة في الاستقلال يوم 15 أبريل“، ذكرت الجريدة، أنه بعد احتلال مقر الاستقلال من طرف أنصار حمدي ولد الرشيد، وعقد اجتماع للجنة التنفيذية بدون حضور شباط، أعلن هذا الأخير عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب يوم السبت 15 أبريل، لسحب البساط من تحت أرجل خصومه.

وأوضحت اليومية، أن المراقبين يعتقدون أن هذه الدورة قد تكون تاريخ نهاية شباط، التي يجري الإعداد لها منذ فترة لإزاحته ووضع نزار بركة، الذي لا يتوقف  عن حشد الأنصار في في مفتشيات حزب الاستقلال على الصعيد الوطني مكانه.