الأخبارمجتمعمستجدات

جطو يحيل ثلاثة ملفات تكتسي طبيعة جنائية على النيابة العامة

الخط :
إستمع للمقال

قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، إحالة ثلاثة ملفات لها علاقة بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، على أنظار محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.

وأفاد بلاغ للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، توصل “برلمان.كوم”، بنسخة منه، أن “النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت خلال شهري يناير وفبراير 2018، بثمانية ملفات يتعلق موضوعها بإحالات حول اكتشاف مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا”.

وأورد المصدر أنه “بعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات والاطلاع على الوثائق المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها”، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه والذي أحالها بدوره على النيابات العامة المختصة.

وحسب ذات البلاغ، فإن الأمر يتعلق بـ”الوكالة الوطنية للتأمين الصحي”، وبالجماعة الترابية “تيقي” التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، بالإضافة إلى مركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان.

وأشار البلاغ إلى أنه في ما يخص الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فإن الأفعال المعنية تهم “الإشهاد والأمر بأداء مبالغ نفقات قد تكون صورية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016، تتعلق بمصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي هذه الوكالة”.

أما في ما يرتبط بالجماعة الترابية “تيقي” التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، فأوضح المصدر أن الأفعال المكتشفة تتعلق بـ”الإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية”، بينما ترتبط الأفعال المتعلقة بـ”مركز تسجيل السيارات بتطوان”، وبـ”تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها”، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق.

وبخصوص الخمس ملفات المتبقية، فقد أكد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات في بلاغه على أنه قد “تم اتخاذ مقرر بعدم إثارة الدعوى العمومية بشأنها لعدم توفر الشروط المادية والقانونية الواجب استيفاؤها لقيام المسؤولية الجنائية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى