الخط :
رفض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو التعامل وفق العادة السارية في مناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية.
واقتصر جطو الذي حل البارحة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، على تقديم الأرقام المتعلقة بالميزانية دون عن باقي المعطيات المتعلقة بسياسة المحاكم المالية في مراقبة صرف المال العام.
وكشفت مصادر من داخل اللجنة البرلمانية أن جطو طالب البرلمانيين بإبداء كل الملاحظات التي يرونها ضرورية دون أن يكون ملزما بالجواب عنها، وهو ما اعتبره العديد من البرلمانيين انتقاصا من قيمة رقابة المؤسسة التشريعية على مؤسسة تمول من الميزانية العامة.
