الخط :
أثارت مراسلة ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان غضب الناشطين والفاعلين داخل الجمعية، لما تضمنته من تعليمات من قبل المجلس للجمعية، بتقديم تقرير مالي مفصل بقائمة التمويلات الداخلية والخارجية التي تلقتها الأخيرة.
هذا أكد قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن مطالبتهم بالتقرير، تدخل ضمن الصلاحيات التي أمدتهم بها مقتضيات مدونة المحاكم المالية، وأن الخطوة وان صادفت حدثا سياسيا أو اجتماعيا فإنها تشدد على انتفاء العلاقة بين ممارستها مهامها وأي لعبة شد للحبل بين أي أطراف.
يذكر أن موقع “برلمان.كوم” قد سبق له أن نشر وثائق تكشف بالأرقام حجم التمويل الخارجي الذي تتلقاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتمويل أنشطتها.
