بعد أزيد من سنة على إصدار تقرير في موضوع “التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية”، اُعيد فتح النقاش حول الموضوع في المؤسسة التشريعية، حيث قدم إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمام لجنة مراقبة المالية العامة، تقرير مجلسه حول التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية.
وشنٌ إدريس جطو إنتقادا لاذعا لشركات التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية في قطاعات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل العمومي الحضري والنظافة، معتبرا أنها لم تستثمر كل الإمكانيات والمؤهلات المتاحة، وذلك بسبب الاختلالات في التخطيط وفي تحديد الحاجيات من طرف السطة المفوضة وغياب هيئة مستقلة تكلف بمهام الخبرة والتنسيق والتتبع واليقظة.
ووقف عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات، على الشركات الفاعلة في قطاع التدبير المفوض، وهي أمانديس طنجة وأمانديس تطوان، وريضال الرباط وليديك الدارالبيضاء، إضافة إلى 12 وكالة مستقلة للتوزيع تابعة للجماعات الترابية، ومؤسسة واحدة عامة تابعة للدولة هي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وكشف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن عقد شركة ليديك الموقع بتاريخ 31.08.1997 كان من المفروض مراجعته في 2002، لكن لم يتم ذلك حتى عام 2009، أي سبع سنوات بعد الوقت المحدد للمراجعة.
وأفاد أيضاً أن عقود شركات ريضال مُوقع سنة 1999 وأمانديس طنجة وتطوان مُوقع سنة 2002، لم تتم مراجعتها لحد الساعة، حيث كان المفروض أن تراجع على التوالي سنة 2005 و2007.
ودعا إدريس جطو إلى إعادة النظر في مراجعة عقود التدبير المفوض التي يجب أن تكون كل خمس سنوات، بهدف الحفاظ بصفة دائمة على التوازن المالي، وضمان استمرارية المرفق العمومي.
وسجل العرض، ضعفا في التتبع والمراقبة لدى المصلحة الدائمة للمراقبة، من أهمها غياب المؤهلات إزاء الشركات المفوض لها والقوية بخبراتها ومهاراتها، وعدم الإدلاء بالمعلومات الكافية من طرف شركات المفوض لها، وغياب تقاسم وتبادل قواعد المعطيات والأنظمة المعلوماتية.
وطالب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، السلطات بالسهر على إحترام مبدأ المنافسة في إبرام الصفقات ومراقبة إستعمالات أموال صندوق تدبير الأشغال المرصودة للإستثمارات.
