يعد شهر رمضان مناسبة وأرضا خصبة لمجموعة من الأنشطة التجارية الموسمية. وهو الحال بالنسبة للمطاعم والمقاهي التي تواكب خدماتها طبيعة الشهر الفضيل، عبر عرض وجبات إفطار تختلف نوعيتها وأسعارها من مطعم لآخر.
ومنذ بداية الشهر الكريم هذا العام؛ اعتلت منصات التواصل الاجتماعي استياءات وتذمرات عدة من طرف المواطنين الذين اعتبروا أن المطاعم والمقاهي تقدم وجبات الإفطار بأسعار “باهضة”، فيما رأى آخرون أن الوجبات المقدمة “لا تتماشى” والسعر المحدد..
وارتباطا بذلك؛ أكد شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح خص به “برلمان.كوم”، أنه يجب على المقاهي والمطاعم “العدول عن هذا الارتفاع المهول” في الأسعار.
وأوضح شتور أن “هناك بعض الصفحات والمجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتداول ارتفاع أسعار المطاعم والفنادق خلال شهر رمضان”. معتبرا أنه “رغم أن الأسعار تبقى حرة حسب القانون الجاري به العمل (104.12)؛ لكن هذا الارتفاع خلق استياء عارما بين النشطاء، مطالبين أصحاب المطاعم بالعدول عن هذا الارتفاع وذلك بتحديد التسعيرة التي تناسبهم من حيث الثمن والجودة”.
وأضاف المتحدث: “الكثير يرى أن هذه الزيادة تعني أعباء مالية إضافية، قد تؤثر على إقبال الرواد والعزوف عن تناول وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان كالمعتاد. ويبقى التراجع الملحوظ في النشاط التجاري داخل صالات المطاعم منذ بداية الشهر الفضيل إلى تغير النمط الاستهلاكي لدى المواطنين بشكل كبير بسبب ضعف القدرة الشرائية”.
وتابع: “كما يرى الكثير أن المطعم في الوقت الحالي لا يمكنه الاستغناء عن وسائل التواصل الاجتماعي، لعرض المنتوجات والإعلان عن عروض قد تكون مغرية في بعض الأحيان، فضلًا عن أنها أداة أساسية في تمثيل هوية المطعم، وتنفيذ استراتيجيته التسويقية التي تهدف إلى جذب زبناء جدد”.
هذا، وأشار شتور إلى أن “بعض الإحصائيات نشرت أن 70% من سكان العالم يتناولون وجبةً سريعةً مرةً على الأقل في الأسبوع، وهذا يبين أننا أمام صناعة ضخمة للغاية مستقبلا وحجم الطلب عليها سيكون جد عالٍ”. مضيفا: “ومع ذلك، تعتبر صناعة المطاعم تنافسية جدًا وليس من السهل النجاح فيها”.
