عقدت الاتحادية الإقليمية لوحدة الجمعيات بالقنيطرة يوم 01 نونبر 2019 بدار الشباب رحال المسكيني اجتماعا طارئا لتدارس وضع النقل الحضري بالمدينة، حيث تم تسجيل مجموعة من التجاوزات و الخروقات غير المسبوقة، على جميع المستويات الصحية، البيئية، الخدماتية، الاقتصادية، المالية و الجمالية.
وفي بيان توصل برلمان.كوم بنسخة منه، قالت الاتحادية إن “تغاضي المسؤولين عن الشكايات المرفوعة من طرف فعاليات المجتمع المدني والإطارات التنظيمية الأخرى في وقت سابق بسبب تردي الخدمات العمومية من تجاوزات وفوضى، سارعت الساكنة للتعبير السلمي عن سخطها وتذمرها مما حصل”.
وأضاف البيان تفاعلا مع ذلك فإننا “في الاتحادية الإقليمية لوحدة الجمعيات بالقنيطرة نحمل المسؤولية الكاملة لجماعة القنيطرة تجاه هذا المرفق العمومي (النقل الحضري) بشكل خاص ونستغرب للموقف الغريب وغير المفهوم لعامل إقليم القنيطرة إزاء الملف من أجل الحسم فيه فورا، مشيرة إلى إخلال الشركة ببنود دفتر التحملات وكذا مقتضيات قانون التدبير المفوض وأحكامها في تسييرها لقطاع النقل الحضري بالمدينة.
وتابع البيان، أن الاتحادية الاقليمية لوحدة الجمعيات “استغربت لعدم تحريك أي مسطرة أو إجراء قانوني وعملي من طرف باقي المؤسسات الدستورية، التي لها حق التدخل في هذا الشأن لوقف هذا العبث والتلاعب بمصالح المواطنين، كما سجلت الاتحادية الموقف السلبي والغير المسؤول لمصالح وزارة التجهيز والنقل في عدم تطبيق قانون السير والجولان حماية لأمن المواطنين”.
وأكد البيان، أن “الاتحادية تشجب وبشدة التسعيرة اللامعقولة وغير القانونية (3.50 درهم) للنقل لانعدام الخدمات بهذا المرفق مقارنة مع مرحلة تنفيذ العقد على أرض الواقع، مضيفة أنها تحمل المسؤولية للجهاز الأمني في عدم القيام بواجبه لإيقاف حافلات الكرامة المهترئة ميكانيكيا وغير الصالحة لخدمة المواطنين وصحتهم، والتي تجول دون حسيب ولا رقيب مما يتسبب في أضرار صحية ثلوت ومادية وخدماتية تستوجب إحالتها بشكل فوري على المراب البلدي”.
ودعا البيان، “الساكنة والفعاليات الجمعوية الحريصين على الشأن العام إلى التكثل والتعبئة لمواجهة هذا العبث والاستهتار للتدبير اللامسؤول للمسؤولين المعنيين بالقيام بمهامهم المنوطة بهم، خدمة لمصلحة المواطنين وجعلها فوق كل اعتبار كما تؤكد على ذلك التوجيهات السامية لملك البلاد”.
