علم موقغ “برلمان.كوم” من مصادر أوروبية أن النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، جيل بارنيو، وجهه سؤالا كتابيا إلى اللجنة الأوروبية حول الشكوك المتعلقة بقيام “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان” (CMODH) التي ترأسها خديجة رياضي، باختلاس مبلغ كبير من الأموال التي تسلمتها التنسيقية من الاتحاد الأوروبي.
ومما جاء في سؤال النائب الأوروبي أن المسؤولين عن “التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان”، التي ترأسها خديجة رياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان، الذين لاحظوا خلال شهر شتنبر 2016، غياب جزء هام من المبالغ المالية التي حولها الاتحاد الأوروبي إلى الحساب البنكي لهذه المنظمة غير الحكومية، يحاولون منذ ذلك الحين إخفاء هذا الاختلاس الذي اقترفه أمين مال الجمعية.
يذكر أنه بعد ما علموا باختفاء هذه المبالغ المالية، سارع مسؤولو هذه الجمعية إلى وضع مشروع شكاية كان من المقرر تقديمها لهذه المؤسسة الأوروبية، لاتهام، بدون حجة أو برهان، السلطات المغربية بأنها قامت بتجميد هذه المساعدة.
غير أن التحريات أظهرت أن المبالغ المعنية تم في واقع الأمر اختلاسها من قبل أمين المال التابع لهذه التنسيقية، ويدعى محمد النوهي، الذي نفى في بداية التحقيق معه من قبل أعضاء التنسيقية كل التهم الموجهة إليه، مدعيا أنه وقع له خلط بين حسابه الشخصي وحساب التنسيقية، قبل أن يقر بفعلته ويلتزم بارجاع جزء من تلك الأموال المختلسة.
و وعيا منهم بانعكاسات هذه الفضيحة على أنشطة التنسيقية ومخاطر الاضرار التي قد تلحق علاقتهم بمموليهم، ارتأى أعضاء مجلس إدارة التنسيقية أنه من المفيد بالنسبة لهم عدم الدخول في مسطرة قانونية ضد محمد النوهي، أو حتى ابعاده عن من منصبه، مع منحه مهلة لارجاع جزء من المبالغ التي اختلسها.
و حسب مصادرة عليمة، فقد اختار دعاة الدفاع عن حقوق الإنسان الاختباء وراء جدار من الصمت المريب بهدف إخفاء عملية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تعمل فيه، في مسعى معاكس، المدعوة نضال سلام حمداش، التي تم توظيفها مؤخرا من قبل الصندوق الأوروبي للديمقراطية (FEDEM)، تعمل من أجل ضمان تمويل من قبل هذه الهيئة الأوروبية لمشاريع جديدة تقوم بها منظمات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الانسان والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان.
بل أكثر من ذلك، تستعد نضال سلام حمداش، التي تدعي أنها خبيرة نشطاء اليسار في الشؤون المالية، لعقد جلسات عمل مع محمد النوهي بهدف العمل على طمس كل للآثار المحاسباتية المتعلقة بعملية الاختلاس التي اقترفها هذا الأخير، وحتى لو اقتضى الحال مواجهة عملية افتحاص قد يقوم بها الإتحاد الأوروبي.
و تسائل بعض أعضاء التنسيقية عن دور الرئيسة خديجة الرياضي في هذه الفضيحة و عن أسباب حمايتها لمحمد النوهي، و لماذا التزم هذا الأخير بإرجاع جزء فقط من الأموال المختلسة.
جدير بالذكر أن خديجة الرياضي و بعض أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أقاموا الدنيا و لم يقعدوها عندما طلبت منهم مؤخرا السلطات المغربية التصريح بالمبالغ الهامة التي تتوصل بها المنظمات الحقوقية المغربية من بلدان أجنبية.
و يعتبر الجانب المالي في مؤتمرات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الطابوهات التي لا يتم التداول بشأنها حيث يتم المصادقة عليها بالتصفيقات دون مناقشة جادة.
