أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، أمس الخميس 23 مارس الجاري، البرلماني السابق ورئيس جماعة ايموزار سابقا ورئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان حاليا، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالحبس والتعويض.
وأدانت الهيئة القضائية المكلفة بملف القضية، المتهم (ع.م) بالحبس سنتين موقوفة التنفيذ وتعويض قدره 700 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، على خلفية متابعته من طرف النيابة العامة بجناية هدم عمدا مباني مملوكة للغير، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي.
وتعود فصول الواقعة إلى ما قبل حوالي ست سنوات، بعدما أقدم المتهم الذي كان يشغل آنذاك مهام رئاسة جماعة إيموزار على هدم مبان مملوكة لأحد المواطنين، بدعوى كونها بنايات آيلة للسقوط، بالرغم من تنبيه السلطات الولائية لأكادير إلى الطابع التعسفي لقرار الرئيس، مطالبة بسلك المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الصدد، لاسيما المادة 50 من الميثاق الجماعي، الجاري به العمل وقت ارتكاب هذه الأفعال.
وسبق لمصالح ولاية جهة سوس ماسة، أن أعدت تقريرا مفاده أن رئيس المجلس سلك مسطرة غير سليمة لتنفيذ قرار الهدم الذي تفوح منه رائحة “تصفية حسابات شخصية ضيقة”، حيث صادق عليه المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية انعقدت ليلة رأس السنة، ليتم تنفيذه في اليوم الموالي الذي يصادف عطلة رأس السنة الميلادية 2016، على قرار هدم محلات تجارية متواجدة بالقرب من السوق الجماعي لم تشملها معاينة اللجنة المكلفة بمراقبة البنايات الآيلة للسقوط.
وأشار التقرير الولائي آنذاك، إلى أن الرئيس عمد بشكل انفرادي، إلى هدم المحلات دون صدور أي قرار عاملي، بل أن الولاية راسلت الرئيس من جديد بتاريخ 07/12/2017 قصد دعوته إلى الالتزام بمقتضيات قانون 94-12 المتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط، غير أن رئيس المجلس، بالرغم من توصله بذلك، باشر من جديد عملية الهدم للمحلات، بتاريخ 02 يناير 2017 قبل أن يتم إيقافه من طرف السلطة المحلية.
