جولة في الصحافة: هذه تفاصيل قانون جديد ينظم مجال التجارب الطبية على المغاربة

صادق البرلمان، مؤخرا، على قانون جديد تقدمت به وزارة الصحة لتنظيم الأبحاث البيوطبية التي تتمثل في إجراء أبحاث طبية على الإنسان، تورد المساء، حيث استثنى مشروع القانون الجديد من إجراء الأبحاث الطبية داخل المؤسسات الصحية الخاصة والعمومية القاصرين والمرضى المصابين بالأمراض النفسية والعقلية، والحوامل، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين. وقد اعتبرت وزارة الصحة أن إيجابيات مشروع القانون تتمثل في حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، وتطوير وتعزيز المجال العلمي والطبي، وتكوين باحثين مغاربة، إلى جانب استفادة المرضى المشاركين في الأبحاث من أدوية أو مستلزمات طبية جديدة لن تتوفر إلا في غضون خمس سنوات بعد انتهاء الأبحاث، بالإضافة إلى مواكبة قطاع الصيدلة والمستلزمات الطبية في مجالات الابتكار والخبرة والصناعة، وفتح باب الاستثمار في مجالات البحث العلمي والطبي وابتكار الأدوية.

60 كيلوغراما من الذهب، هي الكمية التي تمكنت المصالح التابعة للمديرية الجهوية لإدارة الجمارك بأكادير من حجزها بأحد المحلات المتخصصة في بيع الحلي والمجوهرات بمدينة بيوكرى بإقليم اشتوكة آيت بها. وجاء ذلك، بعد عمليات المراقبة التي قامت بها فرقة تابعة للمديرية، صبيحة أمس الاثنين، حيث تم العثور لدى التاجر الأول على خمسة وعشرين كيلوغراما من الفضة والمعدن المعروف بالبلاكيور، فيما تم العثور لدى صاحب محل آخر لبيع الحلي على ما يقارب ثلاثة وثلاثين كيلوغراما من المعدن نفسه، إضافة إلى ما يقارب كيلوغرامين من الذهب، وتقدر القيمة المالية لجميع هذه المحجوزات بأزيد من مائة مليون سنتيم. وكشفت مصادر مقربة من التحقيق في هذه الحادثة أن خلفيات عملية الحجز راجعة بالأساس إلى عدم توفر التاجرين على الوثائق الثبوتية التي تبرر حيازتهما لهذه الكميات من الحلي المعدنية، التي تعتبر بذلك مجهولة المصدر، وبالتالي فإنها تدخل في حكم المنتوجات المهربة بسبب عدم مرورها عبر أي من المعابر الحدودية، الأمر الذي حذا بالمصالح المعنية إلى إحالة الكمية المحجوزة على الخبرة من أجل تحديد مصدر هذه الكميات من الحلي.

وبحسب ذات اليومية، فقد كشف تقرير الخارجية الأمريكية الخاص بالاتجار في البشر أن المغرب لازال مصدر ونقطة عبور للنساء والأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر، وقدم حالات بعض البلدان التي تعرف وجود عدد من النساء المغربيات في الحانات والملاهي الليلية يشتغلن في الجنس، مشيرا إلى أن جهود الحكومة لكشف وحماية الضحايا تظل غير كافية. وأشار التقرير إلى أن فتيات ينحدرن من الوسط البدوي، بعضهن في سن، السادسة، يشتغلن عاملات بيوت في المدن، ويصبحن ضحايا العمل القسري، يعانين من عدم التوصل بمستحقاتهن المالية، كما يحد من حريتهن في التحريك، بالإضافة إلى تعرضهن لاعتداءات جنسية وجسدية. وأكد التقرير أن هذه الانتهاكات لا تطال الفتيات الصغيرات فقط، بل أيضا الذكور الذين غالبا ما يشتغلون في محلات ومتاجر الحرفيين كمتعلمين.

وأوردت جريدة أخبار اليوم، تصريحا لعمر عزيمان، المستشار الملكي ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يقدم تفسيرا للتركيبة اللغوية التي اعتمدها مجلسه، والقائمة على استعمال الدارجة في الشرح إلى جانب اللغة العربية، مفاده أن “هذه النقطة شملها النقاش والتفكير الجماعي داخل هيئات المجلس في سياق معالجة قضية اللغات في شموليتها، حيث انتهى التفكير إلى اقتراح ضرورة استثمار المكتسبات اللغوية والثقافية الأولية للطفل”، باعتبار هذه المقاربة عاملا إيجابيا في تأقلم الطفل مع الأجواء التربوية والمدرسية الجديدة، ومساعدا على التعلم المتدرج.

ونقلت جريدة الأحداث المغربية، أن مجهولا قام صباح اليوم الثلاثاء بمهاجمة رجل أمن برتبة مقدم، بواسطة زجاجة حارقة، ألقاها على سيارته بالقرب من المنطقة الأمنية بكلميم. وأسفر هذا الهجوم الحارق على إصابة رجل الأمن، على مستوى الوجه واليدين بحروق بليغة ، نتيجة اندلاع النيران في مقدمة السيارة ومنها اليه، ما تطلب نقله على وجه السرعة للمستشفى العسكري الخامس لتلقي العلاجات الضرورية من الإصابات التي ألمت به أو أصيب بها. ومباشرة بعد وقوع هذه الحادثة ، عرفت المنطقة الإقليمية للأمن بكلميم حالة استنفار قصوى خصوصا بمقر الشرطة القضائية حيث يخضع المتهم الذي تم إيقافه لتحقيق موسع بحضور عدة أجهزة أمنية لمعرفة أسباب ودواعي إقدامه على هذا الفعل الإجرامي.

وكشفت الأحداث المغربية، أن خلافا بسيطا تطور بين قائد للوقاية المدنية بمركز الرواضي بإقليم الحسيمة، وأحد عناصره لتوجيه الأخير للكمة قوية لرئيسه سددها لوجهه، وهو ما نتج عنه إخضاعه لعدة إجراءات تأديبية، غير أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، بعد أن وشى عنصر الوقاية المدنية للجنة التي أدبته بخبر مفاده أن مركز الوقاية المدنية بجماعة الرواضي التابع لإقليم الحسيمة، يعرف كل أنواع التجاوزات والخروقات، بما في ذلك زراعة كميات مهمة من الكيف و”الطابا” وذلك بعلم من قائد الثكنة الذي يغمض عينيه عن هذه الزراعة غير المشروعة تضيف الجريدة.

وأفادت جريدة الاخبار، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت، مساء أول أمس الاثنين، تأجيل البت في قضية عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي يتابع فيها أربعة أمنيين إلى جانب خمسة عشر متهما آخرين إلى 21 من شهر شتنبر المقبل. وعللت النيابة العامة طلب التأخير بمرض طارئ ألم بأحد المتهمين الأساسيين الذي تم نقله إلى المستشفى صباح اليوم ذاته، كما بررت المحكمة قرار التأجيل باستحالة تداول الملف في غياب المتهم المريض، خاصة أنه كان مستهدفا بجلسة الاثنين. وذكر المصدر نفسه أن دفاع أحد الضحايا تقدم بمطالب مدنية تتعلق بتعويضه بمبلغ مالي قدره بـ50 مليون سنتيم كفدية مقابل ما أسماه الاختطاف والتعذيب الذي تعرض له موكله من طرف ست ضحايا ذكرهم بأسمائهم أمام هيئة المحكمة، قبل أن يعلن رئيس الغرفة رفع الجلسة وتأخير الملف إلى ما بعد العطلة القضائية وتحديدا يوم 21 شتنبر 2015.

وكشفت يومية الاخبار، أن عناصر الشرطة بمفوضية أمن أولاد تايمة بتارودانت، أوقفت مستشارا جماعيا ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية متلبسا بالخيانة الزوجية مع شابة مطلقة. وحسب مصادر مطلعة، فقد تم إيقاف المتهم المتزوج من طرف دورية للشرطة في حالة تلبس وفي وضعية مخلة رفقة خليلته ذات السوابق القضائية بممارسة الفساد في مكان مظلم من شارع الحسن الثاني بحي الرطيم بمدينة أولاد تايمة، حيث كانا يمارسان الجنس داخل سيارته. وقد حاول الموقوف إيهام الشرطة أن مرافقته ليست سوى زبونته التي أراد أن يوصلها بسيارته إلى بيتها، على اعتبار أنه يشتغل “خطافا” بسيارته الخاصة، غير أن الوضعية التي عثر عليهما فيها كانت توضح عكس ما صرح به الموقوف الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية. وقد تم اقتياد الموقوفين إلى مركز للشرطة، حيث تم الاستماع إليهما في محضر رسمي. وقد تم تقديمهما صباح الاثنين، بعد قضائهما فترة الحراسة النظرية، أمام النيابة العامة بابتدائية تارودانت بتهمة الخيانة الزوجية وتغيير المعالم التقنية للسيارة بالنسبة للمستشار الجماعي التابع لإحدى الجماعات القروية بإقليم تارودانت، فيما توبعت خليلته بتهمة الفساد.

وأفادت جريدة ذات الجريدة أن قيادات محلية بحزب الاستقلال بمدينة مراكش، طالبت في رسالة موجهة إلى حميد شباط، الأمين العام للحزب، بإقالة كل من مفتش الحزب بمقاطعة سيدي يوسف بن علي ونظيره بمقاطعة مراكش المدينة، بعد إقدامهما على تزكية ما وصفته الرسالة بـ «غرباء» عن الحزب لخوض غمار الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة باسم حزب الميزان. وبحسب الرسالة الموقعة من طرف أعضاء بالمجلس الوطني والكاتب الإقليمي للحزب وأعضاء في هيئات موازية للحزب، طالبوا بتدخل الأمين العام من أجل توقيف المفتشين المذكورين وإرجاع الأمور إلى نصابها، واحترام هياكل الحزب ومؤسساته في تزكية مرشحي الحزب في مختلف الاستحقاقات المقلبة بجهة مراكش. إلى ذلك، حمل الغاضبون في الحزب مسؤولية ما وصفوه بـ “الوضع الارتجالي وضعف الهياكل الحزبية” إلى المفتشين الحزبيين المذكورين، مطالبين في رسالتهم الموجهة إلى الأمين العام بالتدخل من أجل إنقاذ الحزب من الوضع الكارثي الذي يعاني منه.

ونقلت صحيفة الصباح، تفاصيل مثيرة لجريمة قتل حاول منفذها أن تكون كاملة وبدون آثار، والتي انتهت فصولها بضيعة بمدينة ابن سليمان، ظهرت بعد التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بمركز الفضالات، والتي انتهمت بتقديم المتهم وهو زوج الضحية البالغة من العمر 44 سنة، نهاية الأسبوع الماضي، أمام الوطيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء، قد انطلقت القضية بعد عودة ابن الهالكة إلى المنزل مساء وملاحظته لغياب والدته التي لم تكن تغادر المنزل إلا ناذرا، فكان جواب الأب سريعا إذ أخبره أنها توجهت وإحدى الجارات للمشاركة في حفل حناء بمناسبة زفاف، وانها ستقضي الليلة هناك، ولم يشك الإبن ذو 28 سنة في ما أخبره به والده، ودلف لينام في غرفته، وكانت الزوجة تصارع في تلك الأثناء الموت في بئر عميقة، توجد خارج الضيعة إذ أن المتهم بسبب خلافات بينهما استدرجها إليها وقرر تصفيتها برميها فيها، وفي اليوم الموالي عاد للبئر واختلق قصة سقوطها في البئر، إذ اتصل عبر هاتفه المحمول بصاحب الضيعة وهو في حالة هلع، يخبره أن زوجته قد سقطت في البئر العميقة الموجودة في الضيعة، طالبا النجدة، كما أخبره أن سيستعين بالحبل المربوط بالدلو لمحاولة إخراجها.