الخط :
كشفت جريدة “جون أفريك” أن اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بتاريخ 12 يونيو، شهد توترا بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بسبب حكومة العثماني.
وأشارت الجريدة الفرنسية إلى أن التوتر بين بنكيران وبين مصطفى الرميد، كان بسبب البيان الختامي للاجتماع، حيث طالب مصطفى الرميد بتضمين البيان فقرة تنتقد اتهامات الخيانة التي توجه لأعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين قبلوا المشاركة في حكومة العثماني، وهو الطلب الذي أوضحت الجريدة أنه قد تم رفضه من طرف بنكيران، الذي قرر في الأخير عدم نشر أي بلاغ بخصوص هذا الاجتماع.
وإلى جانب ذلك، أوضحت الجريدة أن حدة التوتر والخلاف ترتفع داخل حزب العدالة والتنمية، مشيرة أيضا إلى أن عبد الإله بنكيران وصف وضعية الحزب بالكارثية.
