في سياق الأزمة السياسية الداخلية التي يعيشها حزب العدالة والتنمية، والتي أفرزت مؤخرا خرجات لبعض قياداته، بمواقف منتقدة للمرحلة التي يمر بها الحزب، خصوصا مع الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة، والتي اعتبرت مخيبة لآمال كثيرين منهم، كتب عبد العلي حمي الدين عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، مقالا أصل فيه للمعادلة السياسية المعتمدة من طرف حزبهم في التعامل مع الدولة والمخاطر التي تهددهم في مقارنة مع الأحزاب الأخرى.
وكتب حامي الدين يقول “ينبغي أن يتوجه التقييم إلى السياسة التي تنهجها بعض الجهات اتجاه الأحزاب السياسية، والتي تجعلها أمام خيارين إما احترام التعاقد مع المواطن أو القيام بما يرضي الدولة..!”.
وأوضح حامي الدين “من المؤكد أن الانقسامات التي عاشتها الأحزاب الوطنية كانت بين تيار يؤمن بالتعاقد مع المواطن والوفاء لالتزاماته وتيار يريد أن ترضى عليه الدولة.. وكانت نهاية بعض هذه الأحزاب بعدما استسلمت لما تريده الدولة منها أن فقدت مصداقيتها وفقدت كل شيء، بل إن بعضها أصبح عالة على الدولة نفسها..”.
وتابع حامي الدين الذي يترأس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان “المعادلة التي يريد حزب العدالة والتنمية أن ينجح فيها هي الوفاء للشعب والولاء للدولة مجسدة في ممثلها الأسمى.. وأي خلل في هذه المعادلة من شأنه أن يخلق له مشاكل كثيرة في مسيرته، يفقد معها بوصلة الإصلاح الديموقراطي.. لازال أمامنا وقت للاعتبار.. فلننتبه”
