صرح خالد ادنون، عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، لموقع برلمان.كوم بأن الحزب راسل، مطلع شتنبر الجاري، وزارة الداخلية بشأن تعرض العديد من مناضلاته ومناضليه لضغوطات من طرف الحزب الأغلبي الذي يقود الحكومة الحالية.
وتهدف هذه الضغوط، يقول الناطق الرسمي، إلى الدفع بمناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة للترشح باسم حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر المقبل ، بل وصل الأمر إلى حد ادراج اسماء بعض المترشحات والمترشحين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة في لوائح نشرت لحزب العدالة والتنمية بمناسبة انتخابات أكتوبر القادم دون احترام المساطر والضوابط والقوانين الجاري بها العمل، كما هو الحال مع بوشتى بوصوف عضو غرفة الفلاحة لجهة الدارالبيضاء باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
وحزب ذات المتحدث، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، “يؤمن ويدافع عن حرية الرأي والتعبير والاختيار والانتماء السياسيين، لكن يجدد التأكيد على محورية احترام القوانين والضوابط المعمول بها”.
وأضاف خالد ادنون أن حزب الأصالة والمعاصرة “سيظل يقظا وسيتابع عن قرب كل استغلال أو ممارسة تحكمية للحزب الأغلبي من موقعه الحكومي الحالي للتأثير على أي كان، وأن البام سيرصد كل الحالات وسيقوم بكل الإجراءات والمساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات”.
