تأكيدا لما جاء على لسان منشطة حلقات “ديرها غا زوينة” الذي ينتجه موقع “برلمان.كوم” أسبوعيا، تحرك حزب العدالة والتنمية بأمينه العام، وهياكله، ومستشاريه، ومواقعه الإلكترونية، وتدويناته الفايسبوكية، لحماية وزير الشباب والرياضة والثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة، لحسن عبيابة.
كل هذه الضجة أحدثها حزب العدالة والتنمية لنفي خبر عزم رئيس الحكومة تنحية الناطق الرسمي واستبداله بشخص يمتلك كفاءة التواصل والتحاور.
وفيم أقام حزب العدالة والتنمية القيامة لينفي خبرا صحفيا عاديا نشره موقع زميل، كان بإمكان رئيس الحكومة الاستئناس بنفس الخبر لتنفيذه على أرض الواقع، صيانة للكرامة وحماية لدم الوجه. وقد سقط هذا الحزب في فخ تأكيد ما سبق أن أشار إليه موقع “برلمان.كوم”، من كون أن لحسن عبيابة يتعاطف مع حزب العدالة والتنمية، ويخدم أجنداته كاملة، بعيدا عن حصان الاتحاد الدستوري الذي استوزر باسمه.
وقد استند موقع “برلمان.كوم” في هذا الحكم على تاريخ العلاقة التي جمعت عبيابة بأعضاء العدالة والتنمية، وبالمسار المهني لهذا الوزير الذي درس في المملكة العربية السعودية، وكان حارسا على مؤسساتها الفكرية والتربوية في المغرب، وهي المؤسسات التي كان يرتادها أعضاء حزب العدالة والتنمية. لكن قوة الاستنتاج برزت مباشرة بعد ترشيحه من طرف سعد الدين العثماني، وزيرا لعدة حقائب حساسة، حيث عمد عبيابة إلى ارتداء “عباءة” العدالة والتنمية، عبر اختيار مستشارين في ديوانه سبق أن عملوا مع مصطفى الخلفي حين كان وزيرا، كما تم إخضاع هذا الوزير لتكوينات أشرف عليها مصطفى الخلفي وبعض أساتذة حزبه كي يتعلم أصول التصريح والكلام أمام الصحافيين والبرلمانيين.
وقد نبه موقع “برلمان.كوم” الى خطورة إسقاط المخيمات الصيفية، التي أصبح يشرف عليها عبيابة، في حضن الأدلجة. وهو ما يجب أن يحفز الجهات المعنية للتحرك، من أجل حماية هذا الورش الحساس، الذي انتزعه سعد الدين العثماني من ضمن قطاعات أخرى أصبح يشرف عليها كقطاع الجالية المغربية في الخارج.
وجدير بالذكر أن العثماني فضل الخروج الى العلن في يوم عطلة أسبوعي، كي ينفي عزمه تغيير عبيابة عبر موقع حزب العدالة والتنمية. ولم يكتف بالنفي فقط، بل ذيل الخبر بتعليق غريب يقول فيه بالحرف: “وذكر المصدر ذاته، لـ pjd.ma أنّ مثل هذه الإدعاءات الواردة في الموقع، لا تريد سوى التشويش، مؤكدا أنها لن تفيد شيئا”.
كما سارع مستشار في ديوان رئيس الحكومة إلى نشر تدوينة أخرى لنفي الخبر، إلا أن هذه التدوينة أججت غضب نشطاء الفايسبوك الذين طالبوا بتنحية عبيابة من منصبه. وموازاة مع موقف العثماني وحزب المصباح، لاحظ متتبعو الشأن الحكومي سكوت محمد ساجد وحزبه الاتحاد الدستوري أمام الانتقادات الموجهة لعبيابة، وكأن الرجل لا ينتمي لحزب الحصان.
ويبدو من خلال طريقة صياغة الخبر والتعليق، أن هذا حزب العثماني ركن إلى مواجهة الصحافة، واتهامها بالتشويش، وبأن ما تقوم به لن يجدي تلميحا إلى سلك رئيس الحكومة لسلوك العناد.
أما ما نعلمه نحن، فهو أن تغيير الوزراء ليس من اختصاص رئيس الحكومة، بل من اختصاص الملك. وأن رئيس الحكومة سبق له أن صرح كون التعديل الحكومي غير وارد، ولا يمكن القيام به، أسابيع قليلة قبل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، الذي قرر فيه محمد السادس القيام بتعديل حكومي.
فإذا لم يستفد سعد الدين العثماني من الموعظة، فما عليه سوى أن يعود إلى الكتاب للتعلم بالطبشور والخشيبات، عوض التسرع في إصدار البلاغات غير المجدية.
