بأمر من الوكيل العام للملك، تم توقيف تحقيق الفرقة الجنائية للأبحاث بأسفي حول ملف السطو على أرض في ملك الغير تقدر بملايير السنتيمات، يتورط فيه اسم بارز من أعضاء حزب العدالة والتنمية.
ويتعلق الأمر بعبد الجليل البدوي البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، والعضو بالمجلس الوطني للحزب، والنائب الحالي لرئيس مجلس المدينة، الذي وقع شهادة إدارية استعملت في استصدار عقد استمرار مزيف من قبل جهات مشبوهة قامت بالسطو والتطاول على أملاك الغير.
وحسب جريدة الأخبار فقد توصلت أبحاث الفرقة الجنائية إلى أن البدوي متورط في التزوير، بعد أن سلم توقيعا لشهادة لم تمر عبر مكتب الضبط وتتضمن تاريخا متأخرا عن عقد الاستمرار الذي يأتي عادة بعد الشهادة الإدارية للجماعة.
إلى ذلك، تم الالتفاف حول هذه الفضيحة، بتوجيه أصابع الاتهام لرئيس قسم الممتلكات، رغم أن الشهادة المذكورة لم تتضمن توقيعه.
وحسب مصادر الجريدة، فقد كانت هناك تدخلات كبيرة من أجل تجميد الملف إلى حين مرور الحملة الإنتخابية المقررة شتنبر المقبل، كي لا تتأثر صورة الحزب بهذه الفضيحة.
