تفاعلا مع مضامين خطابي عيد العرش وثورة الملك والشعب بمناسبة ذكرى 20 غشت، والدخول السياسي، أصدر الاتحاد الدستوري بلاغا، عبر فيه عن انشغاله بالتطورات التي يعرفها المشهد السياسي وما يصاحبه من انشغالات للشعب المغربي وتطلعاته للقضايا الاجتماعية وإيجاد فرص الشغل وخدمات اجتماعية.
وأبرز المكتب في ذات البلاغ الذي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، اليوم الأربعاء، ضرورة ترجمة هذه الانشغالات في قانون المالية المقبل لسنة 2019.
وأشاد ذات المصدر، بمصادقة المجلس الوزاري على قانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد آلية مهمة لتطوير قطاع التعليم بالمغرب. معبرا عن انخراط الحزب في الرؤية الملكية من أجل النهوض بالتعليم والصحة والشغل.
وأكد الحزب على ضرورة رصد موطن الخلل في هذه القطاعات، وتسخير جميع الكفاءات الحزبية ذات الاهتمام للمساهمة في تحقيق المبتغى وذلك عبر تنظيم أيام دراسية وندوات لبلورة توجهات الحزب ومواقفه الخاصة.
