كما شدد على التزام المملكة الدائم والمتجدد بالانخراط التام في تفعيل دور الاتحاد المغاربي، باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، من أجل بناء فضاء جهوي متكامل ومتضامن ، قادر على تحقيق المصلحة المشتركة في احترام تام لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحل النزاعات بالطرق السلمية.
وقال الوزير، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الخامسة لمجلس وزراء داخلية دول اتحاد المغرب العربي، إن المملكة تحذوها إرادة جدية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف عبر اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد ، تمزج بين ما هو تشريعي وديني وتنموي بالإضافة إلى البعد الأمني، وذلك في احترام تام للقانون ومبادىء حقوق الإنسان.
تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتعاون اللامشروط بين دول المنطقة
وأضاف أن التصدي للتهديد الإرهابي، اعتبارا لبعده الدولي والإقليمي، أصبح رهينا بتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتعاون اللامشروط بين دول المنطقة ، مبينا أن المبادرات الفردية للدول لا يمكن لها لوحدها أن تواجه الخطر الإرهابي المتنوع والعابر للحدود.
وأوضح أن معالجة القضايا الأمنية بالمنطقة المغاربية ، في ظل تنامي الجريمة بشتى أنواعها ، تستدعي بذل المزيد من الجهود وتكثيف مجالات التعاون الثنائية والإقليمية، ما يحتم على بلدانها وضع استراتيجيات تشاركية تعتمد سياسة تكاملية وتشاورية لرفع التحديات الأمنية الكبرى التي تعرفها المنطقة. وأكد وزير الداخلية على ضرورة قيام شراكة مستدامة بين دول الساحل والمغرب العربي الكبير مبنية على الحوار والتعاون وتبادل الخبرات للتمكن من مواجهة التمظهرات المختلفة المتصلة بالأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة.
وشدد الوزير على أن انتشار الأسلحة وما تطرحه من مخاطر أمنية، خاصة في ظل الظرفية التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء ، أصبح يشكل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن كونه يمثل أحد أهم العوامل المساعدة على انتشار الجريمة المنظمة والإرهاب، وهو ما يقتضي اتخاذ إجراءات صارمة ، وذلك من خلال وضع سياسات وبرامج واضحة وفعالة للحد من انتشار هذه الأسلحة ووقف المتاجرة بها.
السياسة الجديدة تتضمن 11 برنامجا حكوميا
ولدى حديثه عن إشكالية الهجرة، ذكر الوزير بإطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نونبر 2013 سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء تقوم على تدبير تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتسهيل اندماجهم في المجتمع ، بالإضافة إلى محاربة الاتجار بالبشر ، وإحداث إطار مؤسساتي خاص بالهجرة.
وأشار إلى أن هذه السياسة الجديدة تتضمن 11 برنامجا حكوميا تشمل مجالات أساسية ، تروم تسهيل إدماج المهاجرين في النظام التعليمي والتكوين المهني والثقافة، والحصول على العلاج في المستشفيات المغربية، والحق في السكن مع تقديم مساعدات قانونية وإنسانية للمهاجرين وتسهيل حصولهم على العمل.
وفي هذا الاطار، ذكر حصاد باستقبال المغرب لأكثر من 28 ألف طلب لتسوية الإقامة، همت 116 جنسية مختلفة وتمت الاستجابة ل 70 بالمائة منها ( حوالي 20 ألف مهاجر)، فيما قامت السلطات المغربية في السنة الماضية بتفكيك 105 شبكات تنشط في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
مشكل الهجرة في جوهره لايمكن تسويته بطريقة أحادية
واعتبر حصاد أن مشكل الهجرة في جوهره لايمكن تسويته بطريقة أحادية، بل ينبغي الاعتماد على مبدأ المسؤولية المشتركة وتشجيع التعاون بين الدول المغاربية وتنسيق المجهودات لتشمل سائر البلدان المعنية بالهجرة مغاربيا وإفريقيا وأوروبيا.
وأشار إلى أن الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية أصبح في الظرف الراهن من الجرائم الدولية التي تتجاوز الحدود الوطنية ، مما يهدد أمن واستقرار بلدان المنطقة، خصوصا مع تنامي انتشار بعض الأنواع الجديدة من المخدرات الصلبة.
وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية إن البلدان المغاربية مطالبة ،أكثر من أي وقت مضى بتنسيق الجهود ووضع اسرتيجيات مشتركة لتعزيز التعاون من خلال الانخراط في المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، وتفعيل وتكثيف التعاون بين الأجهزة المختصة، مع اتخاذ الإجراءات الزجرية ضد المهربين والمتاجرين في المخدرات.
من جانبه، سجل الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحي أن انعقاد الدورة الخامسة لمجلس وزراء الداخلية المغاربيين يأتي في ظل ظروف أمنية وسياسية دقيقة تشهدها المنطقة زادت من حدتها التغيرات السياسية والتحديات الأمنية التي عرفتها الدول المجاورة لها كمالي.
التزاوج بين الإرهاب والجريمة المنظمة
أما وكيل وزارة الداخلية الليبية مصطفى عمر الدباشي فاعتبر أن تنامي بؤر النزاعات والتوتر خلق نوعا من التزاوج بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وأتاح الفرصة لازدهار التجارة غير المشروعة في المخدرات والأسلحة بل وحتى البشر ، مضيفا أنه في ليبيا أصبح من الصعب التفريق بين “الإرهابي والمجرم، فكلاهما خارج القانون، يريق دماء الأبرياء ويستولي على ممتلكاتهم، كما يستولي على مؤسسات الدولة ويدمرها، ويسعى إلى حكم البلاد بقوة السلاح بعيدا عن الاحتكام لصناديق الاقتراع “.
وخلص إلى أن العمل المغاربي المشترك ” لم يعد خيارا بل واجبا وضرورة فرضتها الظروف الراهنة لتوفير الأمن والاستقرار لمواطنينا “.
ومن جانبه، دعا رفيق الشلي كاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون الأمنية إلى الإسراع بإعداد دراسة حول إحداث مرصد من قبل المصالح المختصة في دول الاتحاد المغاربي لمتابعة الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والاتجار في الأسلحة والبشر والهجرة غير الشرعية والجماعات المسلحة الاجرامية.
