راسل محمد حصاد، وزير الداخلية، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، من أجل اجراء بحث حول عمليات الصيد غير القانونية بمنطقة الحسيمة، بعد الحادث الأليم الذي تعرض له الشاب محسن فكري الجمعة الماضية، بعد مصادرة بضاعته ”غير المرخصة” ورميها بالأزبال، ما نتجه عنه انسحاق جسده وهو يحاول استخراجها من حاوية الشاحنة.
وحسب بلاغ للداخلية، فإنه و”ارتباطا بالحادث الذي عرفته مدينة الحسيمة، وخاصة الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء، راسل وزير الداخلية محمد حصاد، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، من أجل فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث”.
ويأتي هذا الطلب طبقا للتعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس، لوزير الداخلية لإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث.
