علم موقع “برلمان.كوم“، أن لجان تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني باشرت في الآونة الأخيرة تحريات مكثفة للتدقيق في صحة الشواهد الجامعية والدبلومات التي يتقدم بها المرشحون لمختلف المباريات التي تنظمها مصالح الأمن الوطني، وذلك بهدف قطع الطريق على الأشخاص الذين يدلون بشواهد مزورة لاجتياز المباريات.
وحسب مصدر أمني، فإن هذه المسطرة الجديدة تعتمد على التنسيق مع المؤسسات الجامعية والمعاهد التقنية للتحقق من متابعة المرشح لدراسته العليا في تلك المؤسسات التعليمية، والتأكد من مدى إصدارها للشواهد والدبلومات المدلى بها، فضلا عن إخضاع هذه الشواهد لخبرات خطية على التوقيع والمحتوى من أجل التحقق النهائي من صدقيتها وسلامتها من التحريف والتزييف.
وقد بلغ عدد الملفات التي تم إخضاعها لهذه المسطرة برسم مباريات السنة المالية 2016 ما مجموعه 8602 ملفا، تم التحقق من سلامة 8561 ملف ترشيح، بينما تم رصد حالة تزوير في شهادة باكالوريا لشخص تقدم لاجتياز مباراة حراس الأمن، والذي تم ضبطه وتقديمه أمام العدالة رفقة شخصين آخرين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
أما بخصوص باقي الملفات، والبالغ عددها 40، فلازالت تخضع لمسطرة التدقيق والمراجعة والخبرة، وذلك بغرض التحقق من سلامتها، يستطرد المصدر الأمني في تصريحه لموقع “برلمان.كوم“، مؤكدا بأن نفس المسطرة يجري تطبيقها حاليا على المرشحين للمباريات المنظمة برسم السنة المالية 2017.
وكانت مصالح الأمن قد أعلنت، منذ تولي عبد اللطيف حموشي منصب المدير العام للأمن الوطني، أنها وضعت ميثاقا جديدا للتوظيف الشرطي، يقطع نهائيا مع مختلف أشكال الغش في الامتحانات وكذا التزوير في الشواهد والدبلومات الجامعية، ويعزز أيضا من الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك بغرض انتقاء الكفاءات القادرة على المساهمة في ضمان أمن المغرب والمغاربة، وكسب التحديات الجديدة التي تفرضها الجريمة والخطر الإرهابي.
