بعد تزايد أعداد المقاتلين المغاربة في الساحة السورية – العراقية والذين بلغ عددهم، إلى حدود الآن،1531 مقاتلا، حصل موقع “برلمان.كوم” على معلومات تُشير إلى أن من بين هؤلاء المقالتيلن 226 معتقلاً إسلامياً سابقا حوكموا في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وهاجروا إلى الأراضي السورية قصد القتال إلى جانب الجيش الحر السوري والجماعات الجهادية، في مواجهة قوات النظام السوري.
ووفق المعلومات المتوفرة لدى موقع “برلمان.كوم”، فإن غالبية الملتحقين بصفوف قوات الجيش الحر من المعتقلين السابقين على خلفية قضايا إرهابية، والذين بلغ عددهم 226، هم نُشطاء في جمعيات تعنى بالدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وحركات دعوية بالمغرب.
صبري الحو، المحامي والخبير في القانون الدولي، إعتبر في تصريح لـموقع “برلمان.كوم”، أن لإنضمام 226 من الإسلاميين المغاربة ، الذين سبق إدانتهم من طرف القضاء المغربي ، لمقاتلي الدولة الإسلامية “داعش” أو جماعة النصرة في كل من سوريا والعراق، ثلاث حيثيات.
وأفاد صبري الحو، أن الحيثية الأولى تتمثل في كفاءة وشفافية الأجهزة الأمنية المغربية التي كشفت عن المعتقلين الإسلاميين الذين قضوا عقوبات سجنية بالمغرب، مستحضراً ما صاحب عمليات إعتقالهم من إحتجاجات وإدعاءات بالظلم .
وأرجع المحامي والخبير في القانون الدولي، الحيثية الثانية إلى أن الأبحاث والمحاضر التي أنجزت مع هؤلاء المحكومين أثناء التحقيق الأمني، والتي اعتمدت من طرف هيئات الحكم لإدانتهم ، لم تكن مزورة خلافا لما كانوا يدعونه .
فيما الحيثية الثالثة، يقول صبري الحو ، تتمثل في كون مراكز الإعتقال والسجن لم تتمكن من إصلاحهم، ولا بجعلهم يقومون بالمراجعات التي قد تكون سببا لمجموعة من المعتقلين الإسلاميين في الاستفادة من العفو ، كما أنه قد يعني تراخي الأجهزة الأمنية في مراقبتهم بعد الإفراج عنهم.
وأشار صبري الحو، المحامي والخبير في القانون الدولي، إلى أن ” عذر الاجهزة الامنية في ذلك هو أنها لا يمكنها أن تمنعهم من التنقل والسفر،” واعتبر أن الكشف عنهم الآن هو في حد ذاته دليل على كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية على التغلغل وسط تلك المنظمات الإرهابية بشكل أو بآخر “.
