سياسة

حكومة العثماني تكشف عن تاريخ تطبيق قانون التجنيد الإجباري

الخط :
إستمع للمقال

كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع قانون التجنيد الإجباري الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرا لن يفعل قبل متم العام المقبل، نظرا لطول مسطرة مناقشته وعرضه على اللجن البرلمانية لتعديله وإقراره.

وقال الخلفي، أمس الخميس، في الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، إن إخراج قانون التجنيد الإجباري قد يستغرق دورة أكتوبر البرلمانية والدورة التي تليها، مشيرا إلى أن تنزيل هذا القانون سيكون غالبا في الفصل الأخير من العام المقبل، بعد صدور القوانين التنظيمية الخاصة به.

يشار إلى أن قانون التجنيد الإجباري الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الشباب المغاربة، نص على تحديد مدة التجنيد الإجباري في 12 شهرا، للشباب -ذكورا وإناثا- المتراوحة أعمارهم ما بين 19 و25 سنة، وحدد الاستثناءات التي تعفي من إلزامية التجنيد، وهي العجز البدني ومتابعة الدراسة والتحمل الاجتماعي، فيما كشف الخلفي أنه سيتم الحرص على احترام هذه الاستثناءات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى