تستمر حكومة العثماني في أجرأة ما بدأته حكومة ابن كيران بخصوص الاقتطاع من جيوب الموظفين، في إطار قانون إصلاح منظومة التقاعد، مدشنة سنة 2019 باقتطاع هو الرابع والأخير، وذلك بموجب القانون رقم 71.14 الذي اعتُمد سنة 2016، وبموجبه ستصل نسبة الاقتطاع السنة المقبلة إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة، كما يقر القانون نفسه الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد ليصل إلى 63 سنة ابتداءً من سنة 2024.
ويندرج هذا الإجراء ضمن الاصلاحات التي أقرتها الحكومة السابقة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، والذي يدبر معاشات المدنيين والعسكريين، سيما وأن الاقتطاع من أجرة الموظفين لم يكن في السابق يتجاوز 10 في المائة، وسيصل في السنة الرابعة من اعتماد الإصلاح إلى ما يقارب 500 درهم.
وقد تسبب هذا الإصلاح في خلق موجة تذمر عارمة اندلعت وسط الموظفين العموميين في المملكة، خصوصاً أن النقابات لم تفلح في دفع الحكومة آنذاك إلى التراجع عنه، ما يجعل حكومة سعد الدين العثماني قد تقبل في غضون أيام تطبيق الزيادة المقترحة في الأجور بـ100 درهم.
