في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة من حكومة سعد الدين العثماني أن تحسن من أوضاع معيشتهم وتعزز مكاسبهم وتدافع عنها، عمدت الحكومة التي يسيرها حزب العدالة والتنمية إلى “ثقب جيب” المواطن المغربي وانتهاك حقه في خدمات صحية ذات جودة عالية، وآخر هذه المكتسبات التي تم ضربها يبرز الرفع من التعريفية المرجعية للخدمات الصحية التي تم رفعها بموجب اتفاقيات.
ورضخت حكومة العثماني للوبي القطاع الصحي الخاص عبر التوقيع على الاتفاقيات الوطنية الخاصة بمراجعة التعريفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، بحضور وزير الصحة أيت الطالب والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وشمل الاتفاق الذي تم توقيعه بين القطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي، الرفع من التعريفة المرجعية لأطباء الطب العام من 80 درهم إلى 150 درهم، فيما تم رفع التعريفة المرجعية بالنسبة للأطباء الخاصة الأخصائيين من 150 درهم إلى 250 درهم، وهي الاتفاقيات نفسها التي تسري على المصحات، التي وقعت بدورها اتفاقية تقضي بمراجعة التعريفة المرجعية فيما يخص ليالي المبيت والخدمات والعلاجات الطبية التي تقدمها هذه المصحات.
وبموجب ذات الاتفاقية، سيتم الرفع من التعريفة المرجعية بالنسبة للأطباء النفسانيين إلى 290 درهم، وتحديد الزيارات المنزلية وأيام العطل في مبلغ 290 درهم، فيما حددت زيارة الاطباء النفسانيين في 330 درهم، فيما تم تحديد التعريفة المرجعية بالنسبة لأطباء القلب في 350 درهم، وتعريفة جهاز الفحص بالصدى في 350 درهم.
ومن المرتقب أن تدخل هذه الاتفاقيات الموقعة حيز التطبيق بعد ثلاثة أشهر من الآن، إذ من المنتظر أن يتم التوقيع على إتفاقيات أخرى مستقبلا ويتعلق الأمر باتفاقيات الصيادلة وجراحي الأسنان ومختبرات التحليلات الطبية.
ويذكر أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، كانت قد اعتبرت هذه التعريفة المرجعية متقادمة على المستوى النوعي وغير كافية على المستوى الكمي، وطالبت بمراجعتها وهو الأمر الذي استجاب له صندوق الضمان الاجتماعي، معبرا عن موافقته على إعادة النظر في الأعمال الطبية المكلفة التي تحتاج تعريفتها إلى المراجعة في إطار الاتفاقيات الوطنية.
