الأخبارسياسةمستجدات

حكومة العثماني والحاجة إلى تعديل حكومي شامل يعيد الثقة إلى المواطنين

الخط :
إستمع للمقال

عاد الحديث عن التعديل الحكومي ليطفو على السطح من جديد في ظل تدني شعبية حكومة سعد الدين العثماني إلى أدنى المستويات، والتي عجزت عن إعادة الثقة إلى المواطنين في إمكانية تحقيقها لجانب من تطلعاتهم، بعد أن فشلت في دعم قدرتهم الشرائية التي تراجعت بفعل القرارات التي اتخذتها حكومة عبد الإله بن كيران، حين أقدمت على رفع الدعم عن المحروقات دون اعتماد إجراءات احترازية مصاحبة، بالإضافة إلى تجميد الأجور منذ سنة 2011 وارتفاع تكلفة المعيش اليومي.

ولعل ما يزكي فرضية إجراء تعديل في حكومة سعد الدين العثماني، وفق مصدر في الأغلبية الحكومية، كون الانسجام والتضامن بين مكوناتها أصبح ضعيفا بسبب الصراعات والخلافات التي تندلع من حين لآخر بين أهم مكونين للأغلبية، ويتعلق الأمر بحزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، لدرجة يستحيل معها أن تكمل الحكومة ولايتها بسلام، يضيف المصدر، بالنظر إلى أن الحزبين يخوضان حربا ضروسا استعداد للانتخابات التشريعية لسنة 2021، ويوظفان كل الوسائل في معركة تكسير العظام بينهما في طريق السباق السابق لأوانه حول من سيظفر برئاسة الحكومة المقبلة.

هذا بالنسبة لما يرتبط بالخلافات الداخلية في الحكومة، أما في ما يرتبط بما هو موضوعي فثمة أسباب أخرى أكثر وجاهة قد تفرض بالفعل إجراء تعديل حكومي قبل الدورة الربيعية للبرلمانية، وفق تعبير المصدر، ومن بين أقوى هذه الأسباب تأخر العثماني ووزراء حكومته في ترجمة التوجيهات الملكية الواردة في خطابي ثورة الملك والشعب والمسيرة الخضراء، سواء في ما يتعلق بالنموذج التنموي الجديد، أو في ما يخص تطوير برامج التكوين المهني وملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل، وكذا إنجاز السجل الاجتماعي الموحد وإنعاش التشغيل في صفوف الشباب.

والحالة هذه، يشدد المصدر، أنه لا يعقل أن تستمر الحكومة بتركيبتها الحالية وهي تعاني من غياب الثقة بينها وبين المواطنين، مثل ما لا يمكن لمكوناتها أن تشتغل وتحقق النتائج المنتظرة منها في ظل ضعف التضامن والانسجام بينها؛ لأن المرحلة التي يجتازها المغرب في سياق المتغيرات الإقليمية والدولية، باتت تفرض وجود حكومة قوية قادرة على خلق دينامية من شأنها أن تعيد رسم التوافقات بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، الضرورية لتعزيز وترسيخ أسس السلم الاجتماعي.

ولكي يخرج التعديل الحكومي المرتقب عن دائرة المألوف والعادة التي دأبت عليها الحكومات السابقة في إجرائه منتصف ولاياتها، فإن التعديل لا ينبغي أن ينحصر في بعده التقني باستبدال وزير في هذا القطاع بوزير آخر، بقدر ما ينبغي أن يكون تعديلا شاملا ينطلق من إعادة هيكلة الحكومة بتجميع القطاعات الوزارية في أقطاب اقتصادية واجتماعية والحرص على التقائية البرامج في ما بين الوزارات المتفرعة عنها، لضمان النجاعة والسرعة في إعداد وتنفيذ البرامج والسياسات العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى