علم “برلمان.كوم” من مصادر مقربة من داخل حزب الاستقلال أن الأمين العام للحزب حميد شباط، أقدم اليوم الاثنين على إصدار قرار يقضي بإغلاق المقر المركزي للحزب المتواجد بالرباط في وجه أعضاء الحزب، والحجز على مفاتيحه، ومنع كافة الموظفين من ولوجه باستثناء الحارس الأمني والموظف المكلف باستقبال المكالمات الهاتفية.
وبحسب المصادر فإن قرار شباط يأتي على إثر حالة الانقسام والصراع الداخلي التي تشهدها كافة مؤسسات الحزب، وبالأخص اللجنة التنفيذية التي عرفت مؤخرا انشقاق حوالي 14 عضوا من أصل 26 فيها، والذين كانوا يستعدون لتنظيم اجتماع لهم يوم غد الثلاثاء بالمقر المركزي للخروج بقرارات ضد شباط الذي يتهمونه بسوء تسيير الحزب.
وكان الأمين العام للحزب حميد شباط قد أصدر اليوم الاثنين قرارا آخر يقضي بإعفاء 4 أعضاء في اللجنة التنفيذية للحزب، مع استثناء جديد يهم القياديين ياسمينة بادو وكريم غلاب، بعدما أخرجهما بقرار سابق له قبل يومين من اللجنة التنفيذية، بدعوى توقيفهما تأديبيا، رغم حصولهما على قرار قضائي قضى بإلغاء التوقيف الصادر في حقهما من طرف اللجنة التأديبية لمدة 18 شهرا، والتي قُلصت فيما بعد خلال مجلس وطني استثنائي للحزب إلى 9 أشهر.
وأول أمس السبت كان أعضاء من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد أصدروا بلاغين اثنين رفضوا فيهما افراغ شباط لأربعة مقاعد في اللجنة، همت أيضا ياسمينة بادو وكريم غلاب كما دعوا إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب لوضع حد لتجاوزات وممارسات حميد شباط حسب تعبيرهم، قبل أن يخرج أحد الموقعين على البلاغين وهو القيادي بوعمر تغوان لينفي توقيعه واتفاقه مع تلك المجموعة ما جعل اللجنة تنقسم إلى شطرين متضادين الأولى معارضة لشباط، والثانية مساندة له في السراء والضراء.
