تذكر قضية تسريب بعض مواد إمتحانات الباكلوريا في يومها الثاني، بفضيحة تفجرت في سنة 1979، عندما أثيرت قضية تسريب إمتحانات الباكلوريا في ظل حكومة المعطي بوعبيد والتي كان فيها عز الدين العراقي وزيرا للتربية.
أثارت المعارضة أنذاك عاصفة من الانتقادات ضد حكومة بوعبيد، وتحت ضغط البرلمان، تطلب الأمر مع هذه الفضيحة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
في ظل هذا السياق أمر الملك الراحل الحسن الثاني بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق برئاسة العلوي الحافظي، إنقسم تقييمها لقضية تسريب الامتحانات بين فريقين.
أحدهما؛ وهم الأقلية، نفى أن يكون هناك أي تسريب للامتحانات، وأنه “جرت محاولة خلق جو من البلبلة للإضرار بحسن سير الامتحانات عبر أعمال غش وتدليس عادية تعطي الدليل على أن المؤسسات الدستورية تسير سيرها الطبيعي استتبابا للديمقراطية”، كما ورد في تقرير اللجنة المكلفة.
في حين أقر فريق آخر بوجود تسريب لمواد امتحانات البكالوريا، لكن أعضاءه اختلفوا في تقييم حجم ضرره وفي الوقوف على مصدره، وقد كشفت اللجنة عن تزوير خطير في شواهد البكالوريا تورط فيها مسؤولون وازنون بوزارة التربية الوطنية.
فهل سيتجه نواب الأمة بعد الفوضى التي عرفتها العديد من الثانويات بسبب تسريب إمتحانات الباكلوريا ليلة بعد إجراءها، ويتعلق الأمر بمادة الرياضيات والفلسفة، إلى الدعوة إلى تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق بهدف الوقوف على خلفيات هذه التسريبات، ومن يقف وراءها؟
