وزعت إحدى المقاولات التي كانت تسعى إلى احتكار صفقات مؤسسة “دار الصانع”، ضدا على الشفافية والحق في المنافسة، معلومات خاطئة ومغلوطة على عدة صحف ومواقع، بهدف التشويش على المعرض المهني “من يدنا” والإساءة إلى منظميه وإلى الجهات التي ساهمت في إنجاحه من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.
ورغم المحاولات اليائسة لصاحبة هذه المقاولة التي اجتهدت فقط في التعبير على الرجاء بعيدا عن الحسنى، ورغم مغادرتها لمقر مقاولتها، غير بعيد عن الحي الجامعي بأكدال، تاركة عملها من أجل مطاردة الصحفيين وإقناعم للمساهمة في التشويش ونشر الأباطيل، ورغم تمكنها بوسائلها “الخاصة” من اختراق موقعين إلكترونيين، فإن نجاح المعرض المهني “من يدنا” وإشعاعه الوطني والدولي، شكلا ضربة موجعة لمثل هذه الأصناف المقاولاتية التي تنمو وتتطور كالفطر في وطننا، ولا تسعى سوى إلى إفساد الممارسة المقاولاتية بالرشاوي والإغراءات، وكذا إلى تضييق الخناق على باقي المقاولات، وخاصة الصاعدة منها، بعيدا عن الاجتهاد والتنافس المشروع.
ومن موقع الشراكة والدور الإخباري، وانطلاقا من مهنيتها، وتصنيفها الوطني والدولي، وملاءمتها القانونية للإطار المقاولاتي، ساهمت عدة مواقع إلكترونية في ضمان متابعة إعلامية لأهم محطات نجاح هذا معرض “من يدنا”، ولمسنا كصحفيين المساعي الخبيثة، والنوايا السيئة لصاحبة المقاولة المعنية واتباعها للتشويش على المعرض وضيوفه الدوليين وزواره من داخل الوطن وخارجه، وهو ما اضطرنا إلى الخروج علنا لكشف الحقائق التي ظلت صاحبة هذا الفعل تختبئ وراءه منذ عدة سنين.
فصاحبة هذه المقاولة ما فتئت تدعي أن الوزراء والوزيرات الذين تعاقبوا على قطاع الصناعة التقليدية تلقوا تعليمات عليا من أجل منحها صفقات تجاوز حجمها الملايير، بل وادعت أكثر من مرة أن السيارة “رانج روفير” التي تقف أمام باب الوزارة عند تعيين وزير أو وزيرة على رأس هذا القطاع، هي لسيدة من الحجم الوازن جدا والانتماء السامي، ونحن بدورنا نتمنى أن لا نصدق هذه الادعاءات، كما صدقها الوزراء المعنيون، وإلا سنضطر إلى كشف حقائق أخرى من الحجم الذي يزن أكثر، خاصة فيما يتعلق بالصفقتين الكبيرتين التي استفادت منهما هذه الشركة عبر تلفزة القناة الثانية وهي صفقات تعد بملايير السنتيمات ومئات الملايين من الدراهم، لبرامج لم تحقق أثرا يذكر لدى مشاهدي هذه القناة.
وصاحبة هذه المقاولة التي لها تاريخ لا نحب أيضا الرجوع إليه الآن حول كيف تم التخلص من أحد مؤسسي الشركة الذي يحمل كنية ثري مشهور في مجال العقار في الرباط، وكيف استفادت صاحبة المقاولة من لقب زوجها الذي يتشابه مع كنية وزير سابق لتسطو على صفقات كثيرة في القطاع الذي كان يديره ذلك الوزير الذي ما إن زج به في السجن حتى سعت صاحبتنا إلى إخفاء زوجها عن الظهور إلى جانبها في التظاهرات والمناسبات التي كانت تنظمها، تفاديا لتشابه الأسماء والكنيات، ونكرانا للجميل الذي أسداه لها لقب زوجها الذي يوحي بالعلو “مع شيء من التصغير” .
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل إن صاحبة المقاولة سعت، بكل ما كسبت، إلى التقرب من كاتبة الدولة الحالية في قطاع الصناع التقليدية وأصبحت تطلب لقاءها بين الفينة والأخرى لكسب ودها، وإبلاغ سلام السيدة الأخرى التي تدعي صداقتها وشراكتها، لكن تهورها وطيشها دفعا بها إلى نشر مقالات مليئة بالشبهات حتى كادت أن تسيء إلى علاقة الوزير بكاتبة الدولة في هذا القطاع لولا يقظة الطرفين.
إن نشرنا لهذا المقال التنبيهي لا يدخل فقط ضمن دورنا الإعلامي كشريك في تغطية أشغال المعرض المهني، ولكنه يندرج بالأساس ضمن أدوارنا التحسيسية لتصحيح العمل المقاولاتي بعيدا عن الابتزاز والمزايدات، وبعيدا عن نبذ حقوق الآخرين في التنافس، وتلفيق التهم للمؤسسات والأشخاص ضدا عن الحق والحقيقة، فمثل هذه الأطماع والمساعي غير محسوبة العواقب، لا يمكنها أن تؤدي إلى نتائج سليمة ومناسبة للاقتصاد الوطني ولمستقبل العمل المقاولاتي في المغرب.