كشف مصدر مطلع أن فرقة أمنية خاصة كلفت بالبحث والتحقيق في ملف متهمين متابعين بتزوير توقيع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، بعد اعتقال وإدانة مدير شركة أمن خاص بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة رسمية تصدرها إدارة عمومية واستعمالها.
وقال مصدر “برلمان.كوم” إن مسؤولين بشركات أمن خاص أصبحوا يعمدون الإدلاء بوثائق مزورة تحمل توقيع الحموشي قصد تزكية ملفاتهم لدى شركات كبرى يتكلفون بمهمة الحراسة الأمنية لها ، إذ عادة ما يقدم المشتبه به ملف شركته بشهادة مزورة تحمل رمز المديرية العامة للأمن الوطني مذيلة بتوقيع المدير العام تحت عنوان «شهادة الثقة والكفاءة التقنية».
وتبين أن متهما مزداد بفرنسا سنة 1982 أسس شركة أمن خاص، واستدرارا للصفقات الخاصة بالحراسة والأمن لبعض المؤسسات والأشخاص، كان يعمد إلى تزكية ملفه بوثائق مزورة.
وبتوصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمعلومات تشير بأصابع الإتهام إلى الشركة ومديرها، شرعت في إعداد الخطط لضبط هذا الأخير متلبسا بالجرم المشهود، فانتقلت بعض العناصر صوب مقر الشركة متقمصين دور ممثلين لشركة خليجية للاستثمار ترغب في التعاقد مع شركة أمن خاص للسهر على أمن وحماية منتجع سياحي قيد الإنشاء بمدينة الوليدية .
عرض مغر أسال لعاب مسير الشركة الذي سارع بمد العناصر بملف إشهاري يتضمن عدة وثائق تؤكد قيمة شركته متوجة بالشهادة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تحت بند “شهادة الثقة والكفاءة التقنية” صادرة سنة 2016.
