ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، رغم إنخفاض أسعاره على المستوى الدولي طرح العديد من الأسئلة على المستهلكين، خاصة أمام عجز السلطات عن التدخل في مراقبة الأسعار بإعتبار أن القطاع تم تحريره ويخضع لمنطق العرض والطلب، والجهات المختصة بضبط السوق عاجزة عن القيام بأدورها، وهي مجلس المنافسة.
في هذا الصدد، قال عبد الخالق التهامي الخبير الاقتصادي بخصوص دور مجلس المنافسة، إن الإصلاحات التي يمكن أن تنهض بعمل المؤسسة تكمن في تحيين النصوص القانونية للمجلس، من أجل مواكبتها للتغييرات والتطورات بغية تنظيم اقتصاد السوق والمساهمة في تثبيت أخلاقيات المنافسة الشفافة.
وأضاف التهامي في حوار له مع أسبوعية “الأنباء المغربية” في عددها الأخير، أن ما يقع في قطاع المحروقات لا يمكن لمجلس المنافسة أن يثبت أي من الخروقات المزعومة أمام إحجام القطاعات العمومية عن القيام بأدوارها، وبالتالي غياب ملفات مضبوطة ومبنية على دراسات وتحقيقات وتحديد للمسؤوليات.
