قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبد العزيز الرماني، إن هناك جوانب اقتصادية هامة واجتماعية كبيرة ضمن مشروع قانون مالية 2022، تستجيب للتوجيهات الملكية التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان الجديد.
وأضاف الرماني، خلال تصريح لقناة ”ميدي1 تي في”، عقب ترأس الملك محمد السادس يوم أمس الأحد بفاس لأول اجتماع وزراي بعد تعيين الحكومة الجديدة، إن مشروع قانون المالية الذي تداول فيه المجلس، تزامن مع ظهور علامات ايجابية كبيرة للانتعاش الاقتصادي منها ارتفاع معدل النمو، فضلا عن تحسن الاستثمارات الاجنبية وتحويلات الجالية المغربية، مبرزا أن الاستفادة من هذه المؤشرات تقتضي تحريك الاقتصاد الوطني والرفع من القدرة الانتجاية، الأمر الذي سينعكس على فرص الشغل.
وأوضح الخبير، أن المغرب أمام ورش اجتماعي ضحم ومتعدد الأوجه ومتنوع ومنسجم، حيث يتجه إلى تطبيق الجزء الثاني من مشروع الحماية الاجتماعية في إطار توسيع الفئات المستهدفة من الاصلاح.
وبخصوص مصادقة المجلس الوزراي على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، قال الرماني إن هذا الجانب يدخل في مجال تطبيق اصلاح المقاولات العمومية، وإصلاح الإدارة مع تبسيط المساطر الادارية وغيرها من المشاريع الكبرى التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها.
