توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أول أمس الأربعاء، أن يحقق المغرب نسبة نمو اقتصادي سنوية تقارب 3 في المائة عند متم 2024، مسجلا أن ذلك يأتي بـ”دعم من انتعاش الطلب الخارجي والاستثمار العمومي”.
وتوقع خبراء البنك الأوروبي، في أحدَث نسخة من تقرير “التوقعات والآفاق الاقتصادية الإقليمية” التي يتم تحيينها مرتين على الأقل سنوياً، أن يصل النمو الاقتصادي الوطني بالمغرب إلى 3 في المائة عام 2024، قبل أن يتسارع إلى “نسبة 3.6 في المائة عام 2025”.
وارتباطا بذلك؛ أوضح خالد أشيبان، الباحث الاقتصادي ونائب رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات، في حديث لـ”برلمان.كوم“، أن هذه التقديرات أصبحت متداولة الآن وتختلف حسب المؤسسات (..) وهذا أمر عادي، لأن كل هذا يبقى مجرد توقعات، والمحدد هو ما يقع بالفعل هذه السنة”.
تراجع النمو
وأوضح أشيبان أن “هذه السنة بحكم ما شهدته من جفاف وعدة عوامل أخرى، فالمغرب لن يحقق نسبة النمو التي كان يأملها، لأن القطاع الفلاحي يؤثر وبقوة”، مبرزا بذلك أنه “سيكون هناك تراجع في النمو وقد يكون في هذا المستوى الذي توقعه البنك الأوروبي أو أقل، وأنا شخصيا أتوقع أن يكون أقل من 3 في المائة وهذا هو أساسا بفعل تأثير عامل الجفاف على القطاع الفلاحي.
وتابع: “باستثناء ذلك، فهناك انتعاشة طفيفة في القطاع السياحي، ونتائج القطاع الصناعي ليست لدينا بعد فكرة عن كيف ستكون عائداتها هذا العام.. ولكن غالبا عندما لا يكون الموسم الفلاحي في المستوى المتوقع فهذا يكون له تأثير على النمو”.
انعكاس على المواطنين
ومن جهة أخرى؛ أكد الخبير الاقتصادي على أن “هذا النمو هو بطبيعة الحال ينعكس على المواطنين، فعندما تتراجع نسبة النمو تكون فرص النمو أقل وترتفع نسبة البطالة التي هي أصلا وصلت حاليا إلى مستوى كبير”.
وأضاف أشيبان، أنه “حتى عندما لا يكون المحصول الفلاحي في المستوى، فنضطر أن نستورد وبالتالي نجد الأسعار في المغرب مرتبطة بالأسعار في الأسواق الدولية”.
