إقتصادالأخبارمستجدات

خبير لـ”برلمان.كوم”: العثماني ينهج نفس مسار بن كيران في إغراق المغرب بالديون

الخط :
إستمع للمقال

أصدرت تقارير عن المجلس الأعلى للحسابات، وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط، تحذر من خطورة ارتفاع المديونية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يهدد بعجز في الميزانية وارتفاع المديونية الداخلية والخارجية التي وصلت إلى مستويات قياسية، خلال السنوات الأخيرة، في ظل عجز الحكومة عن إيجاد حلول بديلة من شأنها تخفيض المديونية.

وكشف تقارير في هذا الشأن، أن المديونية الداخلية للخزينة عند نهاية الشهرين من سنة 2019 اقتربت من سقف 555 مليار درهم بزيادة بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة مع مستواها خلال شهر دجنبر 2018، فيما وصل الدين الخارجي إلى رقم مهول مع حكومتي بنكيران والعثماني حيث انتقل من 743 مليار درهم إلى 807 ملايير درهم، أي بقيمة تجاوزت 64 مليار درهم، الذي يمثل 81.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. مقابل هذا هناك مخاوف من تفاقم هذه الأرقام في ظل غياب استراتيجية واضحة للحكومة من أجل التخفيف أو إنهاء المديونية.

وفي هذا الصدد، كشف إدريس الفينة، أستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أن المديونية ليست مشكلا في حد ذاتها، وإنما في طرق تدبير وصرف الديون التي تحصل عليها البلاد، مضيفا أن ارتفاع المديونية مرتبط بصرف الديون الخارجية في تمويل عجز الميزانية بدل الاستثمار المنتج.

وأشار نفس المتحدث إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2018 عرف تسجيل عجز في الميزانية بلغ 41.353 مليون درهم، أي بفارق بلغ 8.079 ملايين درهم، ويعزى ذلك إلى ارتفاع في النفقات الإجمالية وانخفاض في منتوج المداخيل العادية، مؤكدا على أن المستوى الذي وصلت إليه المديونية يستلزم المزيد من اليقضة من طرف الجهات والمسؤولين.

وفسر نفس المتحدث أن مسار الحكومة الحالية “ضعيف جدا، ما يطرح مجموعة من التساؤلات على المسؤولين الذين أدّوا بالوضع الاقتصادي غير المريح بالمغرب لما هو عليه الآن”، مشيرا إلى أن حكومة العثماني تنهج نفس مسار حكومة بن كيران السابقة في إغراق المغرب بالديون” على حد تعبيره.

ودعا نفس المتحدث إلى ضرورة اتباع نموذج اقتصادي جديد، لأن النموذج المعمول به حاليا لم يعد قادرا على إنتاج نسب نمو مرتفعة، وبالتالي، فالاستمرار على نفس المنهج سيجعل المستقبل الاقتصادي للبلاد مجهولا”.

ومن جهته يرى مهدي فقير، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي، في اتصال هاتفي أن “المديونية آلية للتمويل لأن الموارد المالية محدودة بالمغرب؛ ولأن الدولة لا تتوفر على الثروات الطبيعية والمداخيل اللازمة لتمويل المشاريع وتحقيق التنمية المهيكلة بالموارد الذاتية؛ ما يجعلها تضطر إلى الاستدانة، حيث أصبحت موجهة إلى الاستثمارات العمومية، خاصة ما يرتبط بالبنيات التحتية التي تتطلب استثمارات كثيرة، كإنشاء الموانئ والمطارات والطرق السيارة”.

وختم الخبير الاقتصادي حديثه، بأن الحكومة الحالية مطالبة بتحسين مناخ الأعمال، من خلال التشريعات والمساطر وتعزيز دور المؤسسات الإدارية المرتبطة بعالم الاقتصاد بهدف تعزيز ثقة القطاع الخاص للاستثمار أكثر، وذلك عبر إحداث آلية مؤسساتية لتدبير المديونية العامة لكي لا تبقى خاضعة مباشرة للجهاز التنفيذي، من قبيل إنشاء وكالة وطنية أو آلية تقنية أو غرفة عمليات مركزية للمديونية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى